اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مجموعة جديدة من الاشتراطات الفنية والتشغيلية والمعمارية الخاصة بالمعارض، والتي تمثل تحولًا نوعيًا في تصميم ومضمون هذه المنشآت. تأتي هذه الاشتراطات لتشمل تحسينات في التصميم، الوظائف، البنية التحتية، ومتطلبات التشغيل.
وفي دليلها التنظيمي، أوضحت الوزارة أن جميع المنشآت العاملة في هذا المجال ملزمة بتطبيق هذه المتطلبات، والتي تشمل الجوانب الإنشائية، الكهربائية، والميكانيكية، بالإضافة إلى التهوية، التكييف، الصحة العامة، وترشيد الطاقة. كما أكدت الوزارة على ضرورة أن يقوم المستثمرون بتنفيذ الأعمال باستخدام تجهيزات ومواد تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة، مع ضرورة اعتماد كافة أعمال التصميم والتنفيذ من خلال مكاتب هندسية مرخصة.
تصاميم عمرانية تراعي الهوية
أكدت الاشتراطات المعمارية على السماح بإقامة قاعة واحدة كموقع مستقل، مع توفير دورات مياه مخصصة للرجال والنساء، وغرفة خدمة ملحقة بحمام، ومواقع للإدارة واستقبال الزوار. كما تم السماح بإنشاء قاعة ضيافة مشتركة لأكثر من قاعة رئيسية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مراكز ضيافة للأطفال، وقبو مخصص لمواقف السيارات والأعمال الكهروميكانيكية.
وفيما يتعلق بالواجهات، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمعايير أو الموجهات التصميمية المعتمدة لهوية المنطقة، مع منع تركيب التمديدات الكهربائية أو وحدات التكييف الظاهرة على الواجهات أو الأسطح. ومن بين المتطلبات اللافتة، فرضت الوزارة على القاعات مراعاة حركة المركبات عند وجود مناطق تحميل وتنزيل، وإنشاء مداخل خاصة للخدمات اللوجستية تُفتح فقط على الشوارع التجارية، مع منع فتح أي مداخل على الشوارع السكنية. كما اشترطت وجود ممرات مشاة واضحة داخل ساحات المواقف، وتنفيذ أسوار مصمتة بارتفاع لا يقل عن 2.4 متر من جهة الجوار السكني، بينما يجب أن تكون الأسوار الأمامية نافذة وغير مصمتة.
إتاحة ذكية للمعلومات
في جانب اللوحات الداخلية والواجهة، أكدت الوزارة على وجوب تثبيت الرمز الإلكتروني الموحد (QR) لاستعراض الوثائق النظامية، بحيث يكون متاحًا الوصول له خارج أوقات العمل. كما يجوز عرضه في مناطق المحاسبة أو خدمة العملاء دون الحاجة لطباعة المستندات.
وحثت التنظيمات المستثمرين على تثبيت لوحات إلكترونية أو شاشات موحدة لعرض الإرشادات والوثائق مثل منع التدخين، وأرقام الطوارئ، وإرشادات الدفاع المدني، وأوقات العمل وغيرها، شرط أن تكون خالية من العيوب ومصممة بشكل واضح.
تشغيل مرخص فقط وممنوعات حاسمة
شددت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي وترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة، كما حظرت مزاولة أي نشاط غير مدرج في الترخيص أو مخالف له، أو استخدام الأرصفة أو الارتدادات دون ترخيص إشغال رصيف. ومن بين المخالفات التي حُظرت بشكل قاطع: نزع أو تغطية ملصق الإغلاق الصادر من الأمانة، إعادة فتح القاعة قبل معالجة المخالفة، إقامة فعاليات دون ترخيص، أو تقديم عروض فلكلورية خارج القاعة دون تصريح من الجهات المختصة، أو مخالفة اللائحة التنفيذية للضوضاء المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الطعام للفقراء لا للهدر
خطوة إنسانية مميزة تبنتها الوزارة ضمن المتطلبات، حيث ألزمت قاعات المناسبات والمعارض بعقد شراكة مع جمعيات “حفظ النعمة” المعتمدة، لتولي مسؤولية التعامل مع الفائض من الطعام والمشروبات، بحيث يُعاد ترتيبه وتغليفه وتوزيعه على المستحقين أو تدويره. وفي جانب الصيانة، يجب الالتزام بجولات دورية للحفاظ على سلامة العناصر الإنشائية والتمديدات والمعدات، وصيانة اللوحات التجارية والواجهات والجدران، مع التأكد من خلوها من العيوب أو التشققات التي تشوّه المظهر العام.
مواصفات جلوس دقيقة وأنظمة دفع إلكتروني إلزامية
لم تغفل الوزارة عن تفاصيل توزيع الطاولات والمقاعد، حيث أوصت بأن لا تقل المسافة بين الطاولات – بمختلف أشكالها – عن 150 سم، وألا تقل المسافة بينها وبين الجدران عن 120 سم، وفق نماذج استرشادية مدرجة في الدليل. كما فرضت الاشتراطات توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، مع إلزامية وضع ملصق يُظهر خيارات الدفع على واجهة القاعة أو داخلها، ومنع رفض استخدامها تحت أي ظرف.
كاميرات ومراقبة أمنية وتسهيلات لذوي الإعاقة
وشددت الوزارة على الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق الأنظمة المعتمدة، مع تطبيق معايير الوصول الشامل في الأرصفة والدرج والواجهات الخارجية، بما يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة آمنة وميسرة، استنادًا إلى كود البناء السعودي.
تعليقات