أسفر برنامج تمكين مستفيدي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين (23,394) مستفيدًا خلال الربع الأول من عام (2025). وقد تجاوز هذا العدد المستهدف البالغ (21,246) مستفيدًا، مما يعكس بوضوح فاعلية البرنامج وقدرته على إحداث أثر ملموس في تمكين الأفراد وزيادة قدرتهم على الدخول والمنافسة في سوق العمل. ويأتي هذا الإنجاز كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتعزيز مشاركة المستفيدين الاجتماعيين في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي لهم، من خلال مجموعة متنوعة من المسارات والخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص.
الضمان الاجتماعي
بلغ عدد المستفيدين الممكنين في مسار التوظيف (19,472) مستفيدًا، حيث استفادوا من فرص وظيفية وتدريبية متعددة بالتعاون مع شركاء التمكين في مختلف القطاعات والمناطق. بينما وصل عدد المستفيدين الممكنين ضمن المسار الاقتصادي إلى (3,922) مستفيدًا، حيث قُدم لهم الدعم بمختلف أشكاله المالية وغير المالية؛ لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، مما يعزز فرصهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.
المشاريع الريادية
يمثل برنامج التمكين أحد المحاور الرئيسة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويتم تنفيذه عبر ثلاثة مسارات متكاملة. تشمل هذه المسارات: مسار التوظيف الذي يركز على توفير فرص العمل والتدريب بالتعاون مع الشركاء، ومسار تمكين الأعمال الذي يدعم المشاريع الريادية، بالإضافة إلى مسار التأهيل الموجه للمستفيدين القابلين للتأهيل الصحي أو النفسي أو الاجتماعي. يهدف هذا الإطار المتكامل إلى نقل المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج، وتعزيز دورهم في المجتمع.
وفي سياق دعم هذه الجهود، نفذت الوزارة، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، سلسلة من الأنشطة النوعية في مختلف مناطق المملكة خلال نفس الفترة. وشملت هذه الأنشطة إقامة (121) دورة تدريبية وورشة عمل، وتنظيم (38) ملتقى تمكين، وإبرام (42) شراكة ومذكرة عمل مع شركاء التمكين في مجالات متنوعة.
تُعد هذه الجهود جزءًا من التزام الوزارة المستمر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، عبر تعزيز مبدأ التكامل بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستهدفة من أن تصبح طاقات منتجة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.
تعليقات