التطورات في جرمانا واشرفية صحنايا
تزامناً مع الأحداث الجارية في جرمانا واشرفية صحنايا، كتب الممثل السوري عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”: “منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف بـ ‘العدالة الانتقالية’، وهذا حق مشروع لا يمكن التشكيك فيه. ولكن، أليس من العدالة أيضاً سن قانون موازٍ يحظر ‘التجريم الطائفي’؟”
أهمية قانون التجريم الطائفي
يجب أن يجرّم هذا القانون كل الأفعال والتحريض الطائفي، فالمسؤولية تقع على عاتق أي مرحلة انتقالية في بلد يخرج من صراع دموي طويل لتتحمل كل ما يهدد السلم الأهلي. من غير المقبول لأي فئة مجتمعية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن تحلل لنفسها ما تحرمه على الآخرين.
ضرورة الإصلاح الإنساني
لا نلقي اللوم على أحد، فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على جميع الأصعدة، بحيث ينبع حكم أي إنسان على آخر فقط من أعماله وأفعاله، مما يبني ثقة إنسانية بدلاً من قبول طائفي أو رضى أقلّي.
مواجهة الظواهر الطائفية
إن الطائفية هي قانون صارم يحارب حتى ما نعتقده بسيطاً، وهو في الحقيقة الأكثر خطورة، ألا وهو ‘التعبير بحرية طائفية’. يجب مكافحة هذه الظاهرة بكل صرامة، سواء من الناحية المالية أو الجنائية. هذه جريمة طائفية إلكترونية قد تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية، والظاهرتان تتطلبان تدابير قانونية صارمة لأن العواقب ستكون مخيفة على أي مجتمع.
مثال على القوانين العالمية
في العديد من الدول، يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حدوداً صارمة على أي مواطن ينتهك تلك القوانين.
تعليقات