شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”. ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
الأراضي الفلسطينية المحتلة
قال الناصر: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيرًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان. وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها، بما في ذلك “الأونروا”.
وأكد الناصر أنه من الضروري على إسرائيل السماح وتشجيع من لديهم الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره. كما شدد على أهمية احترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي، وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
تعليقات