في ظل الجدل المستمر حول قضية الإيجارات القديمة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لإنهاء التعديلات اللازمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، الذي يلزم الدولة بوضع أطر قانونية واضحة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وأوضح مدبولي أن الصيغة الجديدة للقانون ستعزز العدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
تنسيق حكومي شامل
أشار رئيس الوزراء إلى أن قرارات مجلس النواب بشأن الإيجار القديم ستعتمد على مشاورات شاملة شاركت فيها جميع الوزارات المعنية. وقد تضمنت التعديلات المقترحة لعام 2025 تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تُطبق تدريجيًا مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين في نظام الإيجار القديم.
التزام اجتماعي وتوازن
أكد مدبولي أن الدولة تدرك التحديات الاقتصادية التي يواجهها بعض المواطنين المستأجرين، الذين قد يجدون صعوبة في تحمل الأعباء الجديدة في ظل أسعار الإيجارات القديمة المنخفضة مقارنة بسوق الإيجارات الحالي. وعليه، ستأخذ الحكومة بعين الاعتبار وضع المستفيدين من نظام الإيجار القديم، وستراعي التدرج في رفع القيمة الإيجارية، سواء في المدن أو القرى، وذلك ضمن خطة واضحة لتعديل عقود الإيجار القديم دون مفاجآت أو إخلاءات تعسفية.
نقاش برلماني مفتوح
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة في مرحلة حوار موسع مع مجلس النواب، حيث ستُجرى المناقشات بشفافية لضمان صياغة قانون يوازن بين متطلبات الإيجارات القديمة في مصر وواقع سوق العقارات الحالي. كما أشار إلى أن الدولة لا تسعى إلى إخلاء شقق المستأجرين بشكل مباشر، بل تبحث عن حلول تدريجية من خلال تطبيق قانون الإيجار الجديد بشكل عادل ومتزن.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يُطرح حاليًا أمام مجلس النواب يُعتبر خطوة أولى في مسار الإصلاح التشريعي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل انطلاقة لحوار جاد يهدف إلى إنهاء حالة الجمود المزمن في هذا الملف. وأوضح أن التعديلات ستراعي التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين الراهنة.
زيادة تدريجية مدروسة
أوضح مدبولي أن الحكومة اقترحت تحديد قيمة إيجارية مبدئية ضمن التعديلات المقترحة لعام 2025، يعقبها تطبيق زيادة تدريجية على مدى فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، بهدف معالجة التشوهات الناتجة عن تثبيت الإيجارات لعقود طويلة. تستهدف هذه المرحلة التمهيد للوصول إلى سعر إيجاري عادل يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
حوار مفتوح وتعديلات مرنة
أشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع لا يزال قيد النقاش، وسيخضع لجولات من المشاورات تحت قبة البرلمان مع انفتاح الحكومة على جميع الآراء والتعديلات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن الهدف لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة الإيجارية، بل يمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أعباء الملاك وواقع المستأجرين
لفت مدبولي إلى أن عددًا من الملاك يشكون من الأعباء التي يتحملونها نتيجة استمرار العمل بنظام الإيجارات القديمة في مصر دون تعديل حقيقي، بينما يواجه بعض المستأجرين صعوبات مادية قد تحول دون انتقالهم إلى السوق الحر بسهولة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعديل عقود الإيجار القديم بشكل متوازن لا يضر بأي من الطرفين.
نهاية الجمود التشريعي
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع بحاجة إلى معالجة متزنة ومنصفة، تعكس تغيرات العصر وتحمي الطرفين من أي إجراءات مفاجئة. وأشار إلى أن الحكومة لا تسعى إلى إخلاء الشقق بشكل فوري، بل تتجه نحو تطبيق قانون الإيجار الجديد بطريقة تدريجية تضمن العدالة والاستقرار.
تعليقات