السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة تمويل الإرهاب محلياً وعالمياً

تسهم المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود مكافحة الإرهاب، من خلال المركز الذي دُشّن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017. يأتي إنشاء هذا المركز ضمن الخطوات الحازمة والمتواصلة التي تتبناها المملكة لمواجهة جريمة الإرهاب وتمويله محليًّا ودوليًا. وتكمل هذه الجهود تبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، حيث يتم تحديد وتعقب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية.

تقوية التعاون بين 7 دول

يعتبر مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي أُنشئ في الرياض في 21 مايو 2017، كيانًا متعدد الأطراف يهدف إلى تعزيز التعاون بين 7 دول. تضم هذه الدول إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلًا من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية. يسعى المركز إلى تعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء.

يهدف المركز أيضًا إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى التي تهدد الأمن الوطني للدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة.

كما يسعى المركز إلى تحديد الشركاء الإقليميين وتزويدهم بالقدرات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.

زيادة مستوى التعاون والتنسيق

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، تم إنشاء “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قادت هذه المذكرة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة.

يعمل المركز على تنسيق الإجراءات، بما في ذلك تحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويلهم. كما يقدم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، من خلال تنظيم ورش عمل حول أفضل الممارسات تماشيًا مع معايير مجموعة العمل المالي.

تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة برئاسة أمن الدولة، والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بوزارة الخزانة الأمريكية، في رئاسة المركز، مع عضوية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).

اجتماعات ربع سنوية

للمركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعات ربع سنوية، تعمل على تحديد التوجه الاستراتيجي لمسارات العمل الثلاثة (التصنيفات، مشاركة المعلومات، بناء القدرات)، وتسهيل وتنسيق الإجراءات المضادة المشتركة.

منذ تأسيس المركز، قامت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء بـ 7 جولات من التصنيفات المنسقة، والتي شملت تصنيف 97 فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.

حرصًا على بناء قدرات المركز، استضافت المملكة العربية السعودية وأسهمت، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في عقد 23 ورشة عمل، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تم عقد 6 جلسات نقاش تناولت التهديدات الناشئة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة برنامج المركز لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة على متطلبات وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

توسيع مستوى المعرفة بالمخاطر

تعزيزًا لبرنامج “بناء القدرات” وتحقيقًا لتوسيع مستوى المعرفة بالمخاطر والمستجدات، شاركت عدة جهات من الدول الأعضاء، تشمل: جهات إنفاذ القانون، والجهات الإشرافية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والجهات العدلية والقضائية، والجهات المعنية بالمنظمات غير الربحية. بالإضافة إلى مشاركة منظمات دولية، بما في ذلك فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي “داعش والقاعدة” الإرهابيين.

منذ إنشائه، قاد مركز استهداف تمويل الإرهاب إلى زيادة مستوى الفهم الإقليمي بشأن مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز مستوى الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما ساهم في استهداف أسماء مرتبطة بتنظيمات إرهابية مدرجة من الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى التأهيل والتدريب.

ريادة المملكة في مكافحة الإرهاب

تأتي هذه الجهود امتدادًا لريادة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تطبق المملكة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وتساهم من خلال عضويتها في المنظمات والمنصات ذات الصلة في تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول الطالبة. كما تساهم المملكة بمساهمات فنية ومالية في المبادرات والبرامج الدولية والإقليمية، وتستضيف العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة. هذه الجهود تمثل تسليط الضوء على دور المملكة في تعزيز مستوى التعاون الدولي وبناء الشراكات، وحرصها المستمر على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب. يمكن للمهتمين والباحثين الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمزيد من المعلومات.