اكتشف أسعار أنبوبة الغاز اليوم في مصر 28 أبريل 2025

اكتشف أسعار أنبوبة الغاز اليوم في مصر 28 أبريل 2025

تتزايد عمليات البحث عبر محرك “جوجل” من قبل المواطنين في مصر حول أسعار أنبوبة الغاز اليوم، الإثنين 28 أبريل 2025، وذلك عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود. تعد أسعار الغاز من العوامل الأساسية التي تؤثر على الحياة اليومية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعار السلع والخدمات ووسائل النقل.

سعر أنبوبة الغاز اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 في مصر:

تراوحت أسعار الأسطوانات المنزلية بين 150 و200 جنيه، بينما كانت أسعار الأسطوانات التجارية تتراوح بين 300 و400 جنيه. هذه الأسعار تعكس الجهود الحكومية لتحقيق توازن بين الأسعار العالمية والمحلية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 2025:

أعلنت الحكومة عن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. الأسعار جاءت وفقًا للتقسيمات التالية:

  • الشريحة الأولى: من 0 إلى 30 متر مكعب، بسعر 3 جنيهات للمتر المكعب.
  • الشريحة الثانية: من 31 إلى 60 متر مكعب، بسعر 4 جنيهات للمتر المكعب.
  • الشريحة الثالثة: أكثر من 61 متر مكعب، حيث يتم تطبيق أسعار أعلى لتقليل الإسراف في الاستخدام.

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 28 أبريل 2025:

فيما يتعلق بأسعار الوقود، سجلت أسعار البنزين استقرارًا بعد الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي، وجاءت الأسعار كما يلي:

  • سعر بنزين 95: حوالي 19.25 جنيه للتر.
  • سعر بنزين 92: حوالي 17.50 جنيه للتر.
  • سعر بنزين 80: يصل إلى 15.75 جنيه للتر.
  • سعر السولار: حوالي 15.25 جنيه للتر.
  • سعر الكيروسين: نحو 15.5 جنيه للتر.
  • سعر المازوت: حوالي 10.500 جنيه للطن.
  • سعر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية: يصل إلى 16.000 جنيه للطن.
  • سعر غاز قمائن الطوب: حوالي 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري:

سعر الأسطوانة المنزلية: 200 جنيه. سعر الأسطوانة التجارية: 400 جنيه. سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه. سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تؤكد لجنة التسعير أن الأسعار الحالية تعكس التوازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلي من جهة، ومراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى. كما تستمر اللجنة في المراجعة الدورية لضمان تحقيق العدالة بين المستهلكين والدولة.