قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، في جلستها اليوم، بحكم ضد الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ “”. الحكم شمل إيقافها عن العمل لمدة 6 أشهر مع خصم نصف راتبها، وذلك على خلفية المخالفات التي ارتكبتها خلال ممارستها الطبية.
تحقيقات النيابة الإدارية
أظهرت تحقيقات النيابة الإدارية العديد من المخالفات التأديبية والمسلكية التي ارتكبتها الدكتورة، والتي أدت إلى محاكمتها. ومن أبرز هذه المخالفات:
نشر محتوى غير قانوني
تتمثل المخالفة الأولى في قيام الدكتورة بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، والذي تضمن انتهاكًا لحقوق المرضى. يُعتبر هذا التصرف خرقًا لأخلاقيات المهنة ويحمل آثارًا قانونية جسيمة.
إفشاء أسرار المرضى
من بين المخالفات، قامت الطبيبة بإفشاء بيانات طبية سرية تخص مرضى اطلعت عليها بحكم وظيفتها، دون الحصول على إذن منهم أو من جهة عملها، مما يعد انتهاكًا للقانون وللائحة التنفيذية.
إشاعات كاذبة
تمكنت النيابة من إثبات أن الطبيبة قامت بنشر إشاعات كاذبة، حيث ادعت وجود حالات أطفال مجهولي النسب في حضانة مستشفى كفر الدوار العام، مما أحدث حالة من البلبلة، رغم أن هذه الحالات كانت فردية ولم تعبر عن ظاهرة عامة.
تحريض ضد النساء
في مخالفة أخرى، استخدمت الدكتورة خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات عبر “فيسبوك”، مدعية انتشار حالات حمل قاصرات دون علم ذويهم، مما أثار جدلاً واسعًا واعتُبر تشهيرًا غير قانوني.
سخرية من مرضى
سخرت الطبيبة من حالة مرضية لسيدة تعرضت لآلام شديدة نتيجة التعرض للحرق من قبل زوجها. يعد هذا التصرف انتهاكًا لقسم المهنة ولأخلاقياتها.
استخدام وسائل التواصل بشكل غير مهني
كما ثبت أن الدكتورة أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر منشورات تهين الآخرين وتقلل من شأنهم، مما يتعارض مع مهنية وظيفتها كطبيبة.
الترويج غير القانوني للعيادات الخاصة
من أبرز المخالفات أيضًا، استغلال الطبيبة لمعلومات مرضاها بهدف الترويج للعيادات التي تعمل بها، وهو ما يعد استغلالًا غير قانوني لمعلومات طبية حساسة.
دعاية غير قانونية
ادعت الدكتورة أنها أخصائية نساء وتوليد، رغم أنها لم تكمل الزمالة الطبية المطلوبة للتخصص. هذا التصرف يعد تدليسًا في الدعاية ويتعارض مع القوانين المعمول بها.
مزاولة العمل في مستشفيات خاصة
المخالفة الأخرى كانت مزاولتها للعمل في مستشفيات وعيادات خاصة في البحيرة والإسكندرية، رغم أنها لم تكمل فترة الزمالة القانونية اللازمة.
في تصرف آخر، علقت الطبيبة على حكم قضائي صدر ضد مريضة كانت قد قامت بملاحظتها، مما يُعد تجاوزًا غير مهني من جانبها حيث خلطت بين واجبها المهني وآرائها الشخصية.
تقاعس عن تقديم الإسعاف
من أبرز ما أثار الجدل، تقاعس الطبيبة عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لسيدة تعرضت لفقدان الوعي أمام العيادة التي تعمل بها، رغم استغاثة الأهالي.
ختامًا، تمثل هذه المخالفات التي ارتكبتها الدكتورة انتهاكًا خطيرًا لأخلاقيات المهنة وللقوانين المعمول بها، مما جعل المحكمة تقرر إيقافها عن العمل لمدة 6 أشهر مع خصم نصف راتبها.
تعليقات