أفاد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على بدء رؤية المملكة 2030 يمثل فرصة وطنية مهمة للتفكير في الإنجازات النوعية التي تحققت في سوق العمل، خصوصًا فيما يخص خفض وتسريع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على السواء. وأشاروا في حديثهم لـ”اليوم”، إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية هو نتيجة لسياسات تنموية مدروسة، نجحت في إعادة تشكيل الهيكلية وتعزيز مشاركة المواطنين، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.
دعم التنمية الوطنية وخفض البطالة
قال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: “إن مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية، أسهمت بشكل فعّال في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل”.
نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – وفق التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومات التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية. وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحول الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة. وشدد على أن هذا التوجه يُعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مؤكدًا أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
تمكين الكوادر الوطنية
من جانبها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: “في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل”.
هناء القصبي
وأضافت القصبي: “في ضوء ما تحقق، يبدو مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة”. وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة. وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني. واختتمت حديثها بالقول: “مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة”.
تحول سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة السعودية
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحولًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.
سلطان الضالع
وقال الضالع: “انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني”. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: “التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة”.