أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المعتمدة، عن وجود ثماني حالات من شاغلي رتب الوظائف التعليمية، تسمح لهم بممارسة مهنة التدريس بشكل فوري ومباشر، دون الحاجة إلى عرضها على أي لجنة أو جهة أخرى للمراجعة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وضمان سلامة البيئة المدرسية، وتعزيز القيم والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي في المملكة.
حالات الإبعاد الفوري للمعلم
تتصدر قائمة الحالات التي تستوجب الإبعاد الفوري ارتكاب المعلم لأي شكل من أشكال الإساءة للدين الإسلامي الحنيف، أو لشخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو لأحد صحابته الكرام رضي الله عنهم، حيث يُعتبر ذلك تجاوزًا خطيرًا للثوابت الشرعية والوطنية. ويشمل الإبعاد الفوري تبني توجهات فكرية تُصنف على أنها منحرفة، أو قيامه بنشر أفكار ضارة بين الطلاب أو في المحيط التعليمي خلال تأدية عمله، لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على النشء والبيئة التعليمية. ومن بين الأسباب الأخرى التي تستوجب هذا الإجراء الحاسم، ورود توجيه رسمي من رئاسة أمن الدولة بشأن تورطه في قضايا تمس الأمن الوطني أو تتبنى أفكارًا متطرفة، ففي هذه الحالة يُستبعد فورًا.
لوائح وقوانين التعليم في السعودية
يُطبق الإبعاد الفوري أيضًا على المعلم الذي يثبت ممارسته لأعمال تنافي تعاليم الدين الإسلامي، كالسحر والشعوذة، أو من يُضبط في حالة تلبس بحيازة أو تعاطي أو ترويج للمخدرات أو المسكرات أو أي مواد أخرى محظورة تؤثر سلبًا على العقل والجسد. إضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة مخالفات تتعلق بالسلوكيات غير الأخلاقية التي تمس كرامة ومكانة مهنة التعليم، مثل ارتكاب الإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي سواء داخل بيئة العمل أو خارجها. وكذلك استغلال المنصب التعليمي بهدف إقامة علاقات غير مشروعة، حيث تُعتبر هذه الأفعال تهديدًا مباشرًا لسلامة الطلاب والمجتمع المدرسي ولسمعة المهنة ككل.
إبعاد المعلم
في حال تقرر إبعاد المعلم لأحد هذه الأسباب، تمنحه اللائحة خيارين أساسيين؛ إما التقاعد إذا كانت سنوات خدمته تؤهله لذلك، أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهلاته وخبراته في جهة حكومية أخرى خارج نطاق وزارة التعليم. وإذا لم تتوفر وظيفة إدارية مناسبة، يمكن نقله إلى وظيفة ذات مرتبة أقل، شريطة موافقة الجهة المستفيدة وقبول المعلم، ويُمنح حينها الدرجة التي يتساوى راتبها مع راتب الدرجة التي يستحقها. وفي حال عدم توفر أي وظيفة مناسبة، أو عدم رغبة المعلم في الانتقال إلى مرتبة أدنى، يتم تكليفه مؤقتًا بعمل غير تعليمي داخل المدارس أو إدارات التعليم لمدة أقصاها ستة أشهر، مع استمرار صرف راتبه كاملاً، لمنحه فرصة للبحث عن وظيفة أخرى. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يلتحق بوظيفة جديدة، يتم إنهاء خدمته ويُعتبر في حكم المستقيل. وشددت اللائحة بشكل قاطع على أنه لا يجوز تحت أي ظرف إعادة المعلم الذي أبعد لأحد الأسباب المذكورة إلى أي وظيفة تعليمية مشمولة باللائحة، أو تكليفه بأي مهام قيادية في القطاع التعليمي، ويُستثنى من ذلك فقط الحالات التي يكون فيها قرار الإبعاد قد صدر لأسباب صحية بحتة.
الحالات التي يُحرم فيها المعلم من العلاوة السنوية
تناولت اللائحة الحالات التي يُحرم فيها المعلم من العلاوة السنوية، موضحة أن ذلك يحدث إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير “مرضٍ” أو أقل في العام السابق لاستحقاق العلاوة. أو إذا لم يتمكن من الحصول على الرخصة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة أو لم يجددها في الوقت المحدد وفقًا للأنظمة المعمول بها لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع استثناء شاغلي وظيفة “مساعد معلم” من شرط الرخصة المهنية. وأيضًا، يُحرم المعلم من العلاوة إذا تجاوزت مدة غيابه عن العمل دون عذر مقبول لدى جهة عمله خمسة عشر يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاق العلاوة. تأتي هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة وأداء الكادر التعليمي، وصون هيبة ومكانة مهنة التعليم، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تتوافق مع القيم الدينية والوطنية الراسخة، وتُسهم في نهاية المطاف في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.