أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الجهة المعتمدة، عن وجود ثماني حالات تستدعي إبعاد شاغلي رتب الوظائف التعليمية بشكل فوري ومباشر، دون الحاجة إلى مراجعتها من قبل أي لجنة أو جهة أخرى. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على ضمان جودة العملية التعليمية، والحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، وتعزيز القيم والمبادئ الأساسية التي يستند إليها النظام التعليمي في المملكة.
حالات الإبعاد الفوري للمعلم
تتصدر قائمة الحالات الموجبة للإبعاد الفوري ارتكاب المعلم لأي شكل من أشكال الإساءة للدين الإسلامي الحنيف، أو لشخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو لأحد صحابته الكرام رضي الله عنهم، حيث يُعتبر ذلك تجاوزًا خطيرًا للثوابت الشرعية والوطنية. يشمل الإبعاد الفوري أيضًا تبني توجهات فكرية تُعتبر منحرفة، أو نشر أفكار ضارة بين الطلاب أو في المحيط التعليمي أثناء تأدية عمله، لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على النشء والبيئة التعليمية. من بين الأسباب الأخرى التي تستوجب هذا الإجراء الحاسم، ورود توجيه رسمي من رئاسة أمن الدولة يتعلق بتورطه في قضايا تمس الأمن الوطني أو تتبنى أفكارًا متطرفة، حيث يتم استبعاده فورًا في هذه الحالة.
لوائح وقوانين التعليم في السعودية
يُطبق الإبعاد الفوري أيضًا على المعلم الذي يُثبت ممارسته لأعمال تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، كالسحر والشعوذة، أو من يُضبط في حالة تلبس بحيازة أو تعاطي أو ترويج للمخدرات أو المسكرات أو أي مواد أخرى محظورة تؤثر سلبًا على العقل والجسد. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة مخالفات تتعلق بالسلوكيات غير الأخلاقية التي تمس كرامة ومكانة مهنة التعليم، مثل الإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي سواء داخل بيئة العمل أو خارجها. كما يُعتبر استغلال المنصب التعليمي لإقامة علاقات غير مشروعة تهديدًا مباشرًا لسلامة الطلاب والمجتمع المدرسي ولسمعة المهنة ككل.
إبعاد المعلم
في حال تقرر إبعاد المعلم لأحد هذه الأسباب، تمنحه اللائحة خيارين أساسيين؛ إما التقاعد إذا كانت سنوات خدمته تؤهله لذلك، أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهلاته وخبراته في جهة حكومية أخرى خارج نطاق وزارة التعليم. وإذا لم تتوفر وظيفة إدارية مناسبة، يمكن نقله إلى وظيفة ذات مرتبة أقل، شريطة موافقة الجهة المستفيدة وقبول المعلم، ويُمنح حينها الدرجة التي يتساوى راتبها مع راتب الدرجة التي يستحقها. وإذا لم تتوفر أي وظيفة مناسبة، أو لم يرغب المعلم في الانتقال إلى مرتبة أدنى، يتم تكليفه مؤقتاً بعمل غير تعليمي داخل المدارس أو إدارات التعليم لمدة أقصاها ستة أشهر، مع استمرار صرف راتبه كاملاً، لمنحه فرصة للبحث عن وظيفة أخرى. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يلتحق بوظيفة جديدة، يتم إنهاء خدمته ويُعتبر في حكم المستقيل. وشددت اللائحة بشكل قاطع على أنه لا يجوز تحت أي ظرف إعادة المعلم الذي أبعد لأحد الأسباب المذكورة إلى أي وظيفة تعليمية مشمولة باللائحة، أو تكليفه بأي مهام قيادية في القطاع التعليمي، ويُستثنى من ذلك فقط الحالات التي يكون فيها قرار الإبعاد قد صدر لأسباب صحية بحتة.
الحالات التي يُحرم فيها المعلم من العلاوة السنوية
تناولت اللائحة الحالات التي يُحرم فيها المعلم من العلاوة السنوية، موضحة أن ذلك يحدث إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير “مرضٍ” أو أقل في العام السابق لاستحقاق العلاوة. أو إذا لم يتمكن من الحصول على الرخصة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة أو لم يجددها في الوقت المحدد وفقًا للأنظمة المعمول بها لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع استثناء شاغلي وظيفة “مساعد معلم” من شرط الرخصة المهنية. كما يُحرم المعلم من العلاوة إذا تجاوزت مدة غيابه عن العمل دون عذر مقبول لدى جهة عمله خمسة عشر يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاق العلاوة. وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة وأداء الكادر التعليمي، وصون هيبة ومكانة مهنة التعليم، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تتوافق مع القيم الدينية والوطنية الراسخة، وتُسهم في نهاية المطاف في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.