شهدت الأسواق اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 تراجعاً في أسعار البنوك مقابل الجنيه المصري.
حيث بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.08 جنيه للشراء و58.25 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 57.57 جنيه للشراء و58.35 جنيه للبيع، وفي بنك مصر كان السعر 57.57 جنيه للشراء و58.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بعض البنوك:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
58.08 جنيه للشراء.
58.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
57.57 جنيه للشراء.
58.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
57.57 جنيه للشراء.
58.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
57.66 جنيه للشراء.
58.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:
57.56 جنيه للشراء.
58.29 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
57.68 جنيه للشراء.
58.39 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
57.65 جنيه للشراء.
58.33 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس:
57.56 جنيه للشراء.
58.33 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية المختلفة اليوم:
دولار أمريكي: 51.0681 للشراء، 51.1681 للبيع.
يورو: 57.9367 للشراء، 58.0553 للبيع.
جنيه إسترليني: 67.5273 للشراء، 67.6698 للبيع.
فرنك سويسري: 62.3618 للشراء، 62.5297 للبيع.
100 ين ياباني: 35.8272 للشراء، 35.9024 للبيع.
ريال سعودي: 13.6091 للشراء، 13.6365 للبيع.
دينار كويتي: 166.4865 للشراء، 166.8886 للبيع.
درهم إماراتي: 13.9021 للشراء، 13.9331 للبيع.
اليوان الصيني: 6.9954 للشراء، 7.0107 للبيع.
صافي الاحتياطيات النقدية في مصر:
شهد صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في نهاية شهر مارس الماضي ارتفاعًا بلغ 364 مليون دولار.
وبذلك، بلغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 47.757 مليار دولار في نهاية مارس، مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية شهر فبراير السابق.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وتوزع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. تشير التوقعات المستقبلية لأسعار العملات في مصر إلى أن السوق قد يشهد مزيدًا من التقلبات في أسعار العملات الأجنبية والعربية، بسبب عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، مثل السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.