أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي صدرت اليوم الأربعاء أن قطاع الخدمات الفرنسي شهد تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 46.8 نقطة، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 47.7، وانخفاضاً عن 47.9 في مارس آذار، مما يمثل أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر.
في المقابل، حقق قطاع التصنيع تحسناً طفيفاً حيث سجل 48.2 نقطة، مقارنة بتوقعات كانت 47.9 وقراءة سابقة بلغت 48.5، ولكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يدل على استمرار الضغوط على القطاع الصناعي.
الطلب المحلي يتراجع والتشاؤم يزداد بين الشركات
وفقاً لتقرير إس آند بي غلوبال، تراجعت الطلبات الجديدة بشكل حاد، خاصة في قطاع الخدمات، مما يعكس ضعف الطلب المحلي وتردد العملاء، كما سجلت الشركات أعلى درجات التشاؤم منذ أكثر من خمس سنوات في توقعاتها المستقبلية، على الرغم من التحسن النسبي في التصدير الصناعي.
فيما يتعلق بالتكاليف، أفاد التقرير بتراجع معدل التضخم في تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2024، مع زيادة عدد الشركات التي تقوم بخفض أسعار البيع لمواجهة المنافسة وكبح تراجع الطلب.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواصل الانكماش للربع الثاني على التوالي، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة قريباً. وبينما تظهر الصناعة بوادر استقرار، لا يزال قطاع الخدمات يشكل مصدر القلق الأكبر لصناع القرار الاقتصادي في باريس وبروكسل على حد سواء.