تواجه شركة «ريفولف» لتجارة الأزياء دعوى قضائية جماعية بقيمة 50 مليون دولار، وتزعم الدعوى أن الشركة ضللّت المستهلكين عبر تقديم المؤثرين «المدفوعة» على أنها محتوى «أصيل» غير مدفوع.
تتهم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة مقاطعة كاليفورنيا المركزية، الشركة باستخدام مخطط إعلاني مُضلّل، في انتهاك لقانون التجارة الفيدرالي وقوانين حماية المستهلك في ولايات متعددة.
ويجادل المدعون بأن الحملة ضللّت ما لا يقل عن مليون مستهلك.
وتنص الدعوى، التي تقودها ليجيا نيغريانو، المقيمة في كاليفورنيا، على أن «ريفولف» استخدمت المدفوعات والبضائع المجانية لتشجيع المؤثرين على الترويج لمنتجاتها، دون ضمان الكشف المناسب عن تلك العلاقات الجوهرية.
وتنص الشكوى على أنه «لسنوات عديدة، استخدمت ريفولف مكانتها ومدفوعاتها وبضائعها المجانية لإغراء المؤثرين على تأييد منتجاتها والترويج لها، دون الكشف عن أي علاقة جوهرية بالعلامة التجارية».
وتدّعي نيغريانو أنها ما كانت لتشتري منتجات من «ريفولف»، التي غالباً ما تكون أسعارها أعلى بنسبة من 10 في المئة إلى 40 في المئة من أسعار منافسيها، لو كانت تعلم أن المؤثرين الذين يدعمونها يتلقون تمويلاً.
تجادل الشكوى بأن المؤثرين المشاركين في استراتيجية ريفولف التسويقية لم يستوفوا معايير الإفصاح الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية.
تلزم إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية المؤثرين بالإفصاح عن أي «صلة جوهرية» بعلامة تجارية بطريقة «يصعب إغفالها»، مثل استخدام علامة أو وسم «الشراكة المدفوعة».
بدلاً من ذلك، غالباً ما يكتفي المؤثرون بوضع علامة (TAG) يربط منشوراتهم بحساب العلامة التجارية على إنستغرام، وهو ما لا يفي بمتطلبات الإفصاح، وفقاً للدعوى.
تنطبق هذه الإرشادات على جميع أشكال التمويل، بما في ذلك المدفوعات، والمنتجات المجانية، وامتيازات السفر.
تشير الدعوى القضائية أيضاً إلى الضغوط التنظيمية التي أقرت بها العلامة التجارية في تقريرها السنوي لعام 2023، حيث حذرت ريفولف من مخاطر التقاضي المحتملة في حال عدم امتثال مؤثريها لمعايير لجنة التجارة الفيدرالية.
وترسل ريفولف الكثير من المؤثرين إلى وجهات فاخرة لإنشاء محتوى ترويجي يعرض خطوط أزياء الشركة، وأسهمت هذه الرحلات الدولية في ترسيخ مكانة العلامة التجارية ومنتجاتها.