فيما يتعلق بمهلة تقديم طلبات التصالح، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتمديد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بدءًا من 5 مايو 2025، في إطار تسهيل الأمور على المواطنين ومراعاة الظروف المختلفة.
استنادًا إلى قانون 187
استند قرار مجلس الوزراء إلى أحكام قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك لضمان التنظيم القانوني والإداري لملف التصالح.
بعد موافقة الحكومة
جاء قرار تمديد فترة التصالح بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتم اعتماده ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح، مع الإشارة إلى القرار السابق لمجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، الذي تضمن المدة الأساسية لتقديم الطلبات.
الموعد الجديد لتقديم الطلبات
بموجب هذا القرار، تصبح المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح لدى الجهة الإدارية المختصة سارية اعتبارًا من 5 مايو 2025 ولمدة ستة أشهر، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن العديد من المواطنين يتساءلون عبر محركات البحث على جوجل عن كيفية سداد رسوم التصالح، حيث نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في المخالفات، على إمكانية سداد رسوم وقيمة التصالح من خلال نظام التقسيط على ألا تتجاوز مدة الأقساط عن 3 سنوات، بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية مرفقًا به ما يثبت سداد مقدم بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة.
نصت اللائحة التنفيذية على أن يتم سداد الأقساط بنظام ربع سنوي متساوي بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.
يتم فرض غرامة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد في حال التأخير عن سداد الأقساط في الموعد المحدد لها، حيث يعد تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كل الإجراءات المتبعة في حال رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع (تفاصيل الخبر).