في عام 2004، قدّمت شركات في النمسا طلبات لإعلان إفلاسها، حيث سجّلت حالات الإفلاس ارتفاعاً بنسبة 8 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2024.
تشير الأرقام المحدثة إلى زيادة حجم الالتزامات المالية للشركات التي تعاني من الإفلاس خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى حوالي 19 مليار يورو، فيما بلغ عدد الوظائف المتضررة نتيجة هذه الحالات نحو 25 ألف وظيفة، مما يعكس الحالة الاقتصادية المقلقة التي تواجهها الشركات في النمسا.
أظهرت أحدث الإحصاءات استمرار موجة إفلاس الشركات في النمسا خلال العام الحالي، وفقاً لبيانات «اتحاد حماية الدائنين»، الذي أشار إلى زيادة عدد حالات الإفلاس بنسبة 22 في المئة، مسجلاً 6700 حالة في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، مما أدى إلى تراكم التزامات مالية للشركات المفلسة تصل إلى حوالي 19 مليار يورو.