الهند تفرض رسوم مؤقتة للحد من الواردات الرخيصة من الصين : تدابير جديدة لحماية الصناعة المحلية

تخطط الحكومة لفرض رسوم مؤقتة، تُعرف محلياً باسم «الرسوم الوقائية»، تبلغ نسبتها 12 بالمئة على واردات الصلب، وذلك في إطار جهودها للحد من تدفق الواردات الرخيصة القادمة من الصين ودول أخرى، حسبما أفاد مصدر حكومي مطلع لوكالة رويترز يوم الإثنين.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة تنوي تنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن.

تعتبر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام على مستوى العالم، لكنها أيضاً كانت مستورداً صافياً للصلب المُشَكَّل للعام الثاني على التوالي في السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت الشحنات 9.5 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى في تسع سنوات، وفقاً لبيانات حكومية أولية.

في الشهر الماضي، أوصت الإدارة العامة لمعالجات التجارة (DGTR) التابعة لوزارة التجارة الفيدرالية بفرض رسوم بنسبة 12 بالمئة على بعض منتجات الصلب لمدة 200 يوم، ضمن مساعي الحكومة لوقف تدفق الواردات الرخيصة.

جاءت هذه التوصية بعد إجراء تحقيق بدأ في ديسمبر الماضي حول ما إذا كانت الواردات غير الخاضعة للرقابة قد أثرت سلباً على صناعة الصلب المحلية في الهند.

قال المصدر: «هناك وضوح بشأن نسبة الرسوم التي ستكون 12 بالمئة، ومن المتوقع صدور القرار في أقرب وقت».

وقد وصلت واردات الهند من الصلب المُشَكَّل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان إلى مستوى قياسي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية التي انتهت في مارس، حيث شكلت هذه الدول الثلاث 78 بالمئة من إجمالي واردات الهند من الصلب.

وأدى تدفق الصلب الرخيص إلى إجبار العديد من المصانع الصغيرة في الهند على تقليص عملياتها والتفكير في تقليص العمالة.

وبذلك، تنضم الهند إلى قائمة متزايدة من الدول التي تفكر في اتخاذ إجراءات للحد من الواردات، بعد أن أعربت رابطة كبار منتجي الصلب في البلاد، والتي تضم شركات مثل «جاي إس دبليو ستيل» و«تاتا ستيل» و«هيئة الصلب الهندية» و«أرسيلور ميتال نيپون ستيل إنديا»، عن قلقها من زيادة الواردات ودعت إلى فرض قيود.