أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الاثنين أن صادرات ارتفعت بنسبة 3.16 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار، لتصل إلى 23.25 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاض نسبته 3.40 بالمئة.
أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 18.92 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.34 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بنمو نسبته 6.6 بالمئة.
ومن المقرر أن تصدر هيئة الإحصاء الإندونيسية في وقت لاحق من اليوم بيانات الواردات وميزان التجارة السلعية.
كما أعلنت إندونيسيا، يوم الاثنين، عن تحقيق فائض تجاري قدره 4.33 مليار دولار في مارس، وهو ما جاء أعلى من التوقعات وأوسع فائض منذ أربعة أشهر، مدفوعاً بارتفاع الصادرات وضعف الواردات مقارنة بالتقديرات.
الفائض التجاري
وتعافت صادرات الدولة الغنية بالموارد من مستوياتها المتدنية التي وصلت إليها بعد نهاية طفرة السلع الأساسية في عام 2022، إلا أن الشحنات قد تتأثر قريباً بسبب التراجع المتوقع في التجارة العالمية نتيجة سياسات التعريفات الجمركية الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 32 بالمئة على المنتجات الإندونيسية، غير أن تنفيذ القرار تم تعليقه لمدة 90 يوماً، ومنذ الأسبوع الماضي، يوجد عدد من الوزراء الإندونيسيين في واشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتفادي فرض الرسوم.