تنتظر سيدة الأعمال الفيتنامية «ترونغ ماي لان»، المحكوم عليها بالسجن المؤبد بتهمة غسل أموال تجاوزت قيمتها 17.7 مليار دولار، قرار محكمة الاستئناف يوم الاثنين، بعدما زعمت أن ما حدث كان «حادثاً غير مقصود».
وتعد هذه القضية جزءاً من سلسلة قضايا تورطت فيها لان، حيث سبق أن أُدينت في أبريل من العام الماضي في قضية منفصلة بسرقة أموال من «بنك سايغون التجاري» (SCB) واحتيال مالي بلغت قيمته 27 مليار دولار، ما أدى إلى إصدار حكم بالإعدام ضدها.
ورفضت محكمة الاستئناف السابقة تخفيف هذا الحكم، لكنها أشارت إلى إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام في حال أعادت لان ثلاثة أرباع الأموال المسروقة.
وفي جلسة استئناف جديدة بمدينة «هو تشي منه»، تنتظر لان الآن قرار المحكمة بشأن الحكم بالسجن المؤبد الصادر ضدها في أكتوبر الماضي، بعد أن أُدينت بثلاث جرائم إضافية.
وقالت لان في كلمتها الأخيرة أمام المحكمة الأسبوع الماضي: «منذ اعتقالي، حاولت بكل جهدي إيجاد أفضل الحلول لإدارة مشاريعي وعقاراتي»، مضيفةً: «أرجو من المحكمة الاعتراف بجهودي».
السلطات القضائية ناقشت مع لان خلال المحاكمة إمكانية استخدام أصولها لتعويض ضحايا جرائمها.
ويُذكر أن لان، البالغة من العمر 68 عاماً، أُدينت بغسل أموال بقيمة 17.7 مليار دولار، إضافة إلى تهريب أموال عبر الحدود بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار، فضلاً عن عمليات احتيال سندات بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وكانت المحكمة قد وصفت في حكم أكتوبر الماضي لان بأنها «العقل المدبر» للجرائم، وأنها «ارتكبتها بطرق معقدة ومتكررة، ما تسبب في أضرار جسيمة للغاية».
وفي المحاكمة نفسها، حُكم على 33 متهماً آخر بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و23 عاماً، وقد تقدم 27 منهم باستئناف.
وفي محاكمتها الأولى في أبريل 2024، أُدينت لان باختلاس 12.5 مليار دولار، لكن الادعاء قدّر إجمالي الأضرار الناتجة عن المخطط الاحتيالي بـ27 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023.
ورغم أنها كانت تملك رسمياً 5% فقط من أسهم بنك SCB، فإن المحكمة خلصت إلى أنها كانت تسيطر فعلياً على أكثر من 90% من البنك من خلال أفراد عائلتها وأصدقائها وموظفيها.
وقد أدت الفضيحة إلى خسائر فادحة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين استثمروا مدخراتهم في البنك؛ ما تسبب في احتجاجات نادرة داخل الدولة الشيوعية.