بينما أعلنت موسكو وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، سرعان ما تحولت الهدنة إلى ساحة جديدة لتبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، في وقت دخلت فيه الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها المعادن، خط التوترات الدولية مجدداً.
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، ترحيبها بتمديد الهدنة إلى ما بعد الأحد، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالسعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، رغم استمرار المعارك وسقوط ضحايا مدنيين، وفقاً لروايات متضاربة من الجانبين.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم روسيا بـ«التظاهر باحترام الهدنة»، مؤكداً أنها شنت مئات الضربات المدفعية ليلة السبت، واستأنفت الهجمات صباح الأحد، واصفاً وقف إطلاق النار بأنه «غطاء لاستمرار العدوان»، في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الجانب الأوكراني بخرق الهدنة والتسبب في أضرار بالبنية التحتية وسقوط ضحايا مدنيين.
واشنطن تلوّح بعقوبات.. وتربط السلام باتفاق اقتصادي
على الصعيد السياسي والاقتصادي، ظهرت مؤشرات على فتور أميركي متزايد تجاه جهود الوساطة، حيث صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن بلاده قد تنسحب من مسار التسوية إذا لم يُسجل أي تقدم ملموس.
وفي تطور لافت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن اتفاقاً سيُوقّع مع أوكرانيا بخصوص المعادن الاستراتيجية خلال أسبوع، هذا الاتفاق، وفق مصادر مطلعة، يشمل توريد معادن نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتقنية، وهو ما يربط بشكل مباشر بين جهود السلام ومصالح اقتصادية حيوية للولايات المتحدة.
وكانت محاولة سابقة لتوقيع اتفاق مشابه في فبراير قد فشلت بسبب خلاف حاد نشب داخل البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي.
موسكو تتمسك بشروطها.. وكييف ترفض «الاستسلام المقنّع»
من جانبه، جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسكه بشروط يعتبرها الغرب تعجيزية، على رأسها تخلي أوكرانيا عن طموح الانضمام إلى حلف الناتو، والتنازل عن أربع مناطق تخضع حالياً للسيطرة الروسية، وتقليص قدرات الجيش الأوكراني، وهي شروط وصفتها كييف بأنها «استسلام مقنّع».
حرب طويلة تستنزف الاقتصاد
ومع دخول الحرب عامها الثالث منذ انطلاق الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، تتواصل الخسائر البشرية والمادية وسط غياب أي أفق حقيقي للتسوية، الحرب تستنزف الموارد العسكرية والاقتصادية للطرفين، وتؤثر على سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في مجالات الطاقة والغذاء والمعادن النادرة.