أوضح المحامي نايف المرشدي أن القضايا المنظورة أمام محاكم الأحوال الشخصية، مثل النفقة وفسخ النكاح والحضانة والتركات، تم استثناؤها من التكاليف القضائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشمل كذلك الطلبات الإنهائية المتعلقة بذات القضايا.
وأضاف المرشدي خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية”، أن التكاليف القضائية تُحمل على الطرف الخاسر بعد صدور الحكم النهائي، قائلًا: “في حال المطالبة بمبلغ 500 ألف ريال مثلًا، تُقدر التكاليف بنسبة 3% تقريبًا، وعند تجديد الدعوى، لا يتحمل المدعي رسومًا إضافية، فيما يتحملها الطرف المدان بعد صدور الحكم”.
كما أشار إلى أنه إذا بادر المدعى عليه بتسوية ودية قبل موعد الجلسة الأولى بثلاثة أيام على الأقل، فإنه يُعفى من دفع التكاليف القضائية، شريطة سداد المبلغ المطلوب والتنازل عن الدعوى رسميًا.
وأضاف: “أما إذا تم الصلح خلال الجلسة الأولى، فيتم تحصيل ربع التكاليف القضائية فقط”.