استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة قطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية. ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه
ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.
ومن جانبه أكد الوزير محمد عبد اللطيف
“إن قطاع التعليم قبل الجامعي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة”، مشيراً إلى أهمية ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز وضرورة التوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتجهيزها بالتقنيات الحديثة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “الحق في التعلم”.
وتابع محمد عبد اللطيف مؤكداً حرص الوزارة على الربط بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل
(وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً)، حتى يساهم بشكل فعّال in الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزاً للإبداع والابتكار وريادة الأعمال بإدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي مما يؤدي بالنهاية للتنمية البشرية وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وقد تضمنت الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم (2026/25) لقطاع education والتي تتمثل فيما يلي:
- – توفير فصول دراسية جديدة وتحسين المدارس القائمة:
- – تعزيز مدارس التفوق والمنافسة:
- – تحسين نظام التدريب المهني والفني :
< p > نظراً لأهمية تقديم نوعيات تعليم تناسب الطبقة المتوسطة وضمان تفوق مخرجات النظام التعليمي.< / P >
.من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس تقنية تطبيقية تلبي مهارات السوق الحالية والمتغيرة باستمرار ، فضلاً عن التحرك نحو الرقمنة لدعم النهج العلمي للعملية التدريس.-