عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود التي بذلتها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم عرض الوضع الحالي للأعباء الإجرائية المفروضة على المستثمرين والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم المحصلة بواسطة الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب من صافي الربح. مؤكداً على أهمية خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية تتيح للمستثمر رؤية تحسن ملموس وسريع في سهولة ممارسة الأعمال في مصر عبر تبسيط الإجراءات وتخفيض العبء المالي.
كما ذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع قد ناقش أيضاً جهود تقليل مدة الإفراج الجمركي بحيث يتم تخفيض عدد الأيام المطلوبة للإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام. كما تمت المناقشة حول استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطل الرسمية وأيام الجمعة وتمكين إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. بالإضافة لذلك, تم التطرق لمحاور البرنامج الجديد لدعم رد أعباء الصادرات الذي يهدف لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة صادرات المنتجات المصرية للأسواق العالمية مما أكد عليه سيادته بضرورة تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأفاد المتحدث الرسمي أنه خلال الاجتماع كان هناك استعراض للجهود المبذولة بواسطة صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد الناتج عن الأصول المملوكة للدولة وكذلك أبرز المبادرات المنفذة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بناءً على مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة عوائد تلك الأصول عبر إقامة شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
واختتمت التصريحات بالتأكيد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور الأساسي والمحوري في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مستوى الصادرات وذلك بتحفيز الاستثمارات الوطنية سواء كانت متعلقة بالإنتاج أو التصدير وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصدرين.