تابعت وزارة التضامن الاجتماعي المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول قرار الوزارة بفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، وتود أن توضح أن هذا القرار قديم وليس جديداً وما يحدث فهو وضع مؤقت.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديداً، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.
حقيقة فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية
ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعيعلى تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال؛ فضلا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان افضل رعية للاطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة, كما تقوم الوزارة بدورها ومن خلال مديرياتها التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفلين والاطمئنان علي قيام الاسر بتوفير كافة أوجه الحماية والرعايّة تحقيقا للمصلحة الفضلي لهؤلاء الاطفال .