نال قانون العمل المصري الجديد إشادة كبيرة من قبل وزراء العمل العرب، الذين يشاركون في الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي المقام حاليًا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أعرب هؤلاء الوزراء عن إعجابهم خلال اللقاءات التي جمعَتهم بوزير القوى العاملة المصري، محمد جبران.
وأوضح الوزير أن مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد إجراء نقاشات مستفيضة وجلسات للحوار المجتمعي شارك فيها جميع الأطراف المعنية مثل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء المتخصصين في الشؤون القانونية.
وأشار جبران إلى أبرز معالم هذا القانون الحديث، مؤكدًا أنه يمثل خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل ملائمة ومحفزة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي مما يتماشى مع التغيرات العالمية الحاصلة في سوق العمل.
أبدى الوزراء العرب ارتياحهم لهذا التشريع الجديد وأعربوا عن امتنانهم للجهود المصرية المبذولة لإعداد قانون متوازن يأخذ بعين الاعتبار معايير حقوق العمال الدولية ويضمن لهم الأمن الوظيفي كما يعزز العدالة والتوازن بين العامل وصاحب العمل ضمن علاقاتهم الإنتاجية.
ويعتبر هذا التشريع أحد الأسس الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة عبر توفير إطار تشريعي حديث ينظم العلاقات العمالية بما يخدم مصالح كافة الأطراف ذات الصلة بالعملية الإنتاجية.
تأثير القانون على الاقتصاد الوطني
من الملاحظ أن تطبيق هذا النوع من القوانين يُعد له تأثير كبير ليس فقط على مستوى تحسين ظروف وحقوق العمال ولكن أيضًا دور فعال داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية ككل. فرغم ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة إلا أن وجود قوانين وطنية تدعم الحقوق وتوفر حماية أفضل للعامل تُساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز الثقة بين المستثمر والعامل. هذه الديناميكية تؤدي بدورها إلى زيادة فرص التشغيل وتقليل معدلات البطالة وبالتالي تفعيل عجلة النمو الاقتصادي بصورة أكثر فعالية واستدامة؛ وهو الهدف الذي تسعى إليه مصر لتحقيق رؤية مستقبلها التنموي.
“`