اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع قوة العمل اليوم السبت 19 أبريل الجاري، فعاليات ورشة العمل النهائية المتعلقة بإعادة صياغة وتنقيح مسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
قد شارك في هذه الورشة عدد من المؤسسات التابعة لقوة عمل القانون الموحد لمواجهة العنف الموجه نحو النساء والفتيات والتي تشمل:
– مركز تدوين لدراسات النوع.
– مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
– جمعية محاميات مصريات.
بينما اعتذر عن الحضور كلٌ من: مركز النديم ومؤسسة المرأة الجديدة.
يجدر بالذكر أن بداية إعداد المسودة الأولى لهذا المشروع كانت منذ عام 2017. ومنذ ذلك الوقت، قامت مؤسسات قوة العمل بتفعيل الحوار المجتمعي حول هذا النص التشريعي المقترح عبر مختلف المحافظات بما أسفر عنه العديد من التوصيات البنّاءة. وفي سبتمبر الماضي لعام 2024, تم تنظيم ورشتي عمل أولى تلتها اجتماعات متعددة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين خارجيين وآخرين يمثلون تلك القوة العاملة؛ مما أدى إلى تعديل وتحسين مسودّة القانون لتتناسب بشكل أفضل مع الأشكال المتعددة للعنف الذي تتعرض له النساء سواء على المستوى العام أو الخاص. يشمل ذلك مثلاً (جرائم العنف الرقمي وجرائم القتل)، إضافةً للأبعاد المختلفة للعنف الأسري التي غابت عنها النسخة الأولية للقانون.
كما توسعت المسودة الحالية للمشروع لتشتمل على تدابير أكثر شمولًا تهدف لحماية الضحايا وأسرهم وتقليل فرص إفلات الجناة من العقاب كما تضمنت إجراءات جديدة للإبلاغ وتلقي الشكاوى والمتابعة المستمرة للتحقيقات بمشاركة الضحايا أنفسهم.
“هدفنا هو إنشاء بيئة آمنة للنساء ونطمئنهن بأن حقوقهن محفوظة.”
جوانب إضافية لنجاح تطبيق مشروع قانون مكافحة الع violence
في ختام فعالية الورشة الأخيرة، استعرضت اللجنة القانونية أهم النقاط الأساسية الخاصة بلائحة تنفيذية لمسوّدة مقترحات هذا المشروع بهدف تسهيل عملية إنفاذه حال إقراره وإصداره رسميًا وذلك بوضوح تفسير بنوده وتعريف الأدوار والمسؤوليات والتدابير اللازمة لتعزيز حماية وتأهيل ضحية الجرائم المرتكبة بحقهن.
ولضمان نجاح تطبيق مثل هذه المشاريع الرائدة والمهمة يجب أيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لنشر الثقافة الحقوقيّة وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية التصدي لأعمال الع نف والتمييز ضد الفئات المهمَشة وبالأخص النساء والفتيات. إذ لا يكفي فقط وجود قوانين صارمة وإنما يتطلب الأمر تنسيق جهود متواصلة لضمان تحقيق العدالة وحصول جميع الأطراف المعنية على الدعم والإرشاد المناسب.