وزير قطاع الأعمال العام: استراتيجية الوزارة وفق رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة اقتصاد – تعزيز الاستدامة وتنمية المشروعات الحكومية في إطار خطة التحول الاقتصادي بمصر

اجتماع وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات القابضة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا جمعه برؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات التابعة للوزارة. وكان الهدف من هذا اللقاء هو استعراض الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في مجالات الاستدامة المختلفة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتفعيل دور القطاع الخاص ضمن الاقتصاد المصري.

 

أوضح “شيمي” خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى العوائد على استثمارات الدولة داخل تلك الشركات وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية لتلك المؤسسات عبر تطوير الأداء وأساليب الإدارة والعمل بها، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة واتباع المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.

 

تعزيز العمل الجماعي والتنسيق بين الشركات

وشدد الوزير على ضرورة تقوية قيم التعاون المشترك والتناغم بين جميع شركات وزارة قطاع الأعمال العامة. حيث أشار إلى أنه لا يمكن نجاح هذه المنظومة إلا بتوفير التنسيق المستمر وتعزيز روح الفريق لتحسين كفاءة الأداء وتقوية القدرات التنافسية وتبادل الخبرات المفيدة فيما بينها.

 

“رؤية مصر 2030”: الإطار الذي تحدده الإستراتيجية الجديدة

قال الوزير إن الخطوات التنفيذية للخطة تعتمد بشكل رئيسي على “رؤية مصر 2030″، وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد أيضًا أن هناك مجموعة من القيم الأساسية تتضمن: التنمية الاقتصادية والاستدامة والحكومة الرشيدة وسلامة البيئة وصحة المواطنين والممارسات الأخلاقية والنزاهة والمسؤوليات الاجتماعية والابتكار وتحقيق الجودة العالية.

محاور محورية لاستراتيجيتنا

< P style="text-align: justify;">وأشار أيضا الى ان زيادة العائد المالي عن الأصول وحوكمتها وتنفيذ وثيقة السياسة الملكيه للدوله بكفاءة يعتبران محوراً أساسياً للاسترتيجيا ، مشيراً لأهمية رفع الكفاء الفنية والبشرانية لزيادة قدرة المنافسه لدى شركات الوزاره . ومن الضروري اعاده الهيكلة الفنيّة لهذه الوحدات لضمان تحسين نتائج أعمالهم وزيادة مستويات الحوكمة والإفصاح فضلاً عن تنميه مهارات العاملين بكل منها.

طوال فترة تنفيذ الورشة تم طرح العديد من الآراء حول كيفية ضمان تحقق أهداف خطة الإصلاح المطلوبة للنهوض بشركاتقطاع الاعمال بما يتوافق ومتطلبات المرحلة الحالية ورغبات الدولى فى اقتصاد أكثر تنافسا واستدامتا .

< p >& nbsp;

طرق جديدة للتطوير وإعادة التأهيل :

وتتضمن الاستراتيجية آليات محددة لتنفيذ خطط التحول مثل تحديث الصناعات المتخصصة وجذب الاستثمار المباشر ودراسة الأسواق المحلية والعالمیّة لإصلاح الهياكل المالية وضبط التشابكات الإنتاجیّة مما يعكس مدى حسن التصرف بالأصول غير المستغلّه .

كما ابرز “شيمي” أيضاً الحاجة الملحَّـَـــَه للإلتزام بآلية إعداد الموازنات التشغيلیه والاستثماریّه بالشكل الصحيح وبحوكمة الإجراءات اللازمة لتعظيم فعالية المشاريع وتأمين جودتها بصورة مستمرة متضمّنةً البعد البيئي والاجتماعي فيها ما يسهل متابعة مؤشرات قياس أداء كل مشروع دون أي عرقلة أو تأخير قد يضر بمصلحة المستثمرين والدولة

وانتهت الحلقة النقاشيه بالتأكيد علي اهميته تكامل الجهود والشراكة الفعلِيَّه لدعم القطاعات المُختلفِهِ الهادفة لنقل التجارب الناجحه الي أرض الواقع وكسب ثقة المجتمع خاصة بأن الالتزام بمعايير إدارة الموارد يُعتبر أحد أهم مقومات النجاح لهذا المشروع الطموح.