أهمية دور العاملين بمصلحة الجمارك في تعزيز الاقتصاد
وجه أحمد كجوك، وزير المالية المصري، رسائل هامة للعاملين بمصلحة الجمارك خلال لقائه بهم مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبونه في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن نجاح المنظومة الاقتصادية يتطلب التعاون المستمر وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وقال “كجوك”: “علينا العمل معاً من أجل تطوير النظام الجمركي عبر تسهيل العمليات لتيسير الأمور لمجتمع الأعمال”. كما شدد الوزير على أهمية تقليل زمن الإفراج عن السلع والحد من التكاليف المرتبطة به، بالإضافة إلى تحسين سير العملية بشكل عام لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف الوزير أنه سيتم التنسيق الكامل بين مصلحته ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق النمو المطلوب. واستعرض كيف سيتواجد شخصيًا في المنافذ لدفع مسار التسهيلات الجمركية وتعزيز جهود توطين الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة ومبتكرة للاقتصاد المصري.
الرؤية الجديدة للقيادة الحالية للمصلحة
خلال اللقاء أيضًا، أكد أحمد أموي رئيس المصلحة الجديد للجمارك أننا أمام فرصة ذهبية لإحداث تغييرات جذرية ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحسين أداء القطاع بالجملة وبما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي بصورة أفضل وأكثر فعالية.
وأشار أموي: “سنعمل دائمًا بروح الحوار المفتوح للتغلب على العقبات التي قد تواجه عمليات التخليص والجودة”. وعبر عن حرصه الكبير نحو دعم العنصر البشري داخل الجهاز الحكومي بما يسهم برفع الكفاءة الشاملة للنظام وإمكانياته لتحقيق الأهداف المحددة مسبقًا بنجاعة وسرعة أكبر مما كان عليه الوضع سابقاًَ.
كما أوضح أن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي جزءٌ أساسي لاستراتيجية وطنية تستهدف النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لجميع فئات المجتمع وزيادة فرص العمل المتاحة للشباب والمواطنين بصفة عامة.
الحكومة المصرية تعمل جاهدة لضمان بيئة عمل مناسبة ومستقرة تعزز النشاط الاقتصادي وتجذب رؤوس الأموال للاستثمار محليا ودوليا بالتوازي مع تحديث الأنظمة الإجرائية القديمة والتي كانت تمثل عبئاً كبيراً طوال السنوات الماضية وكان لها أثر غير محمود علي سمعة مصر كمركز تجاري جذاب عالمياً .
من المهم أيضاً التركيز على مدى تأثير مثل تلك الإصلاحات والبروتوكولات الحديثة حيث ستؤدي بلا شك إلي زيادة مستوى الثقة لدى المستثمرين سواء كانوا محلييين أو أجانب وستعكس كذلك صورة إيجابية حول ابتكار الحكومة المصرية وقدرتها الفائقة علي التعامل المرن والسريع تجاه أي تحديات مستقبلها خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة والمعابر التجارية المختلفة وحركة التجارة العالمية بأسرها.
في الختام يمكن القول إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية والعمل الجماعي ليكون هناك توافق شامل يعيد لرسم خريطة اقتصادية أكثر ديناميكية وكفاءة وهو ما يُعد هدف كل مصري نطمح له مستقبلاً زاهراً للوطن بكافة عناصره الأساسية دون استثناء.