بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته في مدينة العاشر من رمضان بزيارة مصنع للأدوية حيث قام بالتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.
خلال هذه الزيارة، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة “30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة”. وقد أوضح أن المبادرة تستهدف تعزيز سبعة قطاعات صناعية محددة هي: صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والأغذية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والتعدين ومواد البناء. وأكد أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بمعدل فائدة منخفض يبلغ 15% متناقصة مع تقليل يصل إلى 2%. كما أشار إلى أهمية زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة ضمن تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية مبادرة التمويل
تعتبر مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة استراتيجية نحو تحسين القدرة التنافسية للصناعات المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي. فعندما يتم توفير الموارد المالية اللازمة للقطاع الخاص لاستثمارها في المعدات والآلات الحديثة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير فى تطوير القدرات الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
القطاعات الصناعية المستهدفة ودورها التنموي
كل قطاع تم تحديده له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري؛ ففي حين تسعى الحكومة لتطوير صناعة الأدوية لضمان توافر العلاج بأسعار مناسبة وجودة عالية للسكان، تلعب الصناعات الغذائية دورًا محوريًا أيضًا بتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. وبالمثل تمتاز منتجات الغزل والنسيج بالطلب المرتفع داخلياً ما يعزز الاستثمارات ويزيد من الصادرات الوطنية وبالتالي يساهم أيضاً بصورة ملحوظة لأغراض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الميزان التجاري للدولة.
خطوات مستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي
من الضروري متابعة نتائج تطبيق تلك المبادرات وتأثيراتها الفعلية خلال الفترة القادمة عبر عمليات تقييم دقيقة ومنهجيات علمية لفحص الأداء والإنتاج والتحقيق الفعلي للاقتصاد الوطني ككل وضمان استمرارية التحسن والتنمية الشاملة لجميع شرائح المجتمع.
كما يجب التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لوضع خطط إضافيه وآليات عمل مرنة تتلائم ومتطلبات كل مرحلة جديدة مما يزيد فرص النجاح لهذه الخطوة المهمة التي يبدو أنها ستفتح آفاق واسعة للنمو والاستثمار داخل مصر بالكامل.
في ختام الجولة أكد Dr.Medboully مجددًا حرص الدولة الكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد قوي دون إغفال دعم الأطراف الأخرى ذات التأثير المباشر مثل المستثمرين والشركات الكبرى.
“`