فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الصدر والحميات في بورسعيد وفقًا لتصريحات وزارة الصحة
بدأت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا المرحلة الخامسة من الحملة الميدانية لفحص المنشآت الطبية في مختلف المحافظات، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الجولة الحالية تركزت بشكل خاص على محافظة بورسعيد، حيث قام فريق مختص بالحوكمة والمراجعة الداخلية بزيارة مستشفى الصدر والحميات بمختلف وحداتها مثل وحدة الحظائر الصحية ووحدة الرقة الريفية. كان الهدف الرئيسي هو متابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة أثناء الزيارة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أنه تم دمج مستشفى الحميات ضمن هيكل مستشفى الصدر ليصبح قسمًا تابعًا له إداريّاً وفنيّاً استنادا للقرار الوزاري الذي صدر مطلع العام الحالي بسبب قرار إزالة مباني المستشفي القديم. وقد أجرى الفريق المعني جميع الترتيبات الضرورية لضمان استمرار تقديم خدمات صحية ملائمة للمرضى بعد هذا الدمج.
كما تفقد الفريق كافة أقسام المستشفى ولاحظ وجود جهاز الأشعة لم يتم نقله حتى الآن من الموقع القديم رغم صدور قرارات بإزالته مما أدى لتوقف الإجراءات المتعلقة بنقل الجهاز الجديد؛ لذلك تمت مخاطبة الجهات المختصة للتعجيل بهذه العملية خلال الزيارة نفسها.
وأضاف “عبد الغفار” أنه يجب تسريع إجراءات تشغيل قسم المناظير الشُعبية وتعزيز التعاون مع إدارة مركز طبي آخر لإنشاء القسم بصورة مهنية فعالة وضمان توفير الكوادر البشرية المناسبة للعمل فيه بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة بتواجد الأطباء طوال اليوم لتحسين رعاية المرضى
وعلاوة على ذلك لاحظ الفريق عدم نقل معمل الدرن الخاص بالمستشفی والذي أصدر له قرار بالإزالة أيضًا وتم التنسيق الفوري لنقله بالتعاون الوثيق بين المديرية والفريق الزائر لحل تلك المشكلة بأسرع وقت ممكن كما سعت الفرق للاستماع لأهم العقبات التي تواجه الإدارة والعمل عليها وكان أبرزها صعوبة تحصيل رسوم العلاج الخاصة بحالات معينة غير مشمولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تنسيق الحلول لها مباشرة عبر قنوات الاتصال الرسمية لإرسال طلبات علاج عاجلة لهم تحت مظلة نفقة الدولة.
*المرور والتفتيش*
“استكمل مسؤولوا التفتيش جولتهم داخل مخازن الأدوية ورصدوا نحو 500 أمبول للأدوية المخدرة قد انتهت صلاحيتها منذ ثلاثة سنوات دون اتخاذ أي إجراء تجاهها سواء قبل أو بعد انتهاء مدة صلاحيتها.” ولذا قامت فرق العمل بالتواصل السريع مع مديريات الصحة لاتخاذ التدابير القانونية حيال المسؤولين عن الإهمال.”