ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار النجاح الملحوظ في تحويلات الأموال من قبل المواطنين المصريين العاملين خارج البلاد، حيث شهدت هذه التحويلات زيادة ملحوظة للشهر الحادي عشر على التوالي. يأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس 2024 والتي كان لها تأثير إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني.
في بيان رسمي صادر عنه، أشار البنك إلى أن إجمالي قيمة التحويلات خلال شهر يناير لعام 2025 قد ارتفع بمعدل مذهل بلغ 83.2% مقارنة بشهر يناير السابق له (يناير 2024). وبذلك بلغت قيمتها حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي، بينما كانت عند مستوى نحو1.6 مليار دولار فقط في نفس الشهر من العام الماضي؛ وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا لم يتحقق سابقاً لشهر يناير عبر السنوات الماضية.
كما أوضح البيان أن الفترة بين يوليو ويناير للسنة المالية الحالية (2024/2025) شهدت أيضًا ارتفاعا كبيرا بنسبة تصل إلى81%. إذ وصلت القيمة الإجمالية للتحويلات لهذه الأشهر السبعة الأولى تقريباً إلى20 مليار دولار أمريكي مقابل11 مليار دولار بنفس الفترة للعام المالي الذي قبله مما يعكس القوة المتزايدة للاقتصاد المحلي نتيجة تدفقات النقد الأجنبي المستمرة والمستدامة.
الحكومة المصرية عملت جاهدةً لخلق بيئة موائمة للمصريين المغتربين لدعم اقتصاد الوطن وتحسين مستويات المعيشة فيه وذلك بتقديم حوافز متنوعة وإجراءات مساعدة تعزز ثقة هؤلاء العمال بقدرة وطنهم الاقتصاديّة والتمويليّة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية والعائلية حتى وهم بعيدون عن أرض الوطن.
ومع تلك الانجازات الكبيرة التي تحققها الحكومة والبنك المركزي والذي يُعد علامة فارقة تُظهر الجهود المبذولة لضمان استقرار العملة المحلية وزيادة الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية, فإن تعزيز الثقة هو المفتاح لاستمرار هذا الاتجاه الإيجابي فيما يخص التدفقات المالية القادمة من الخارج.
استشراف المستقبل: أهمية الاستمرارية والتنوع
من الجدير بالذكر أنه يتعين علينا كدولة ومجتمع الاهتمام باستغلال هذه الزيادة المطردة بشكل فعّال لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى المختلفة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع ويحقق التكامل والتنمية الشاملة للجميع دون تمييز.
بجانب ذلك ينبغي التركيز كذلك على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمغتربين وتسهيل عملية إرسال المدخراتهم عبر توفير قنوات آمنة وسريعة وآليات تسهل لهم إجراء معاملاتهم البنكية بدون أي عوائق محتملة لتعظيم الفائدة الاقتصادية الناتجة عنها واستقطاب المزيد منهم للاستثمار داخل مصر لما لذلك أثر بالغ سوف يسجل لصالح مستقبل الدولة واقتصادنا القومي بأكمله.