تصدرت سلسلة محلات “بلبن” و”كرم الشام” و”بهيج” و”كنافة وبسبوسة” و”عم شلتت” و”وهمي” تريندات السوشيال ميديا ومحركات البحث، بعد قرار غلق 47 فرعًا لتلك العلامات التجارية في مصر، بالإضافة إلى غلق فروع في السعودية، الأمر أثار تساؤلات عديدة، أبرزها: من هو صاحب هذه السلاسل؟ ولماذا تم اتخاذ هذه الإجراءات؟ وما مدى خطورة المنتجات التي كانت تُباع؟.
من هو الدكتور مؤمن عادل؟
الدكتور مؤمن عادل هو شاب مصري حاصل على شهادة في الطب البيطري، لكنه قرر ترك المجال الطبي والتوجه إلى عالم ريادة الأعمال، بدأ بمحل صغير متخصص في تقديم الحلويات والأرز بلبن، وسرعان ما توسع ليُصبح مالكًا لسلاسل من المحلات في مصر وخارجها، منها:
- 71 فرع لمحلات “بلبن” في مصر
- 26 فرعًا في السعودية
- 12 فرعًا في الإمارات
- 33 فرعًا لـ”كرم الشام” في مصر
- 18 فرعًا لـ”كنافة وبسبوسة”
كما أطلق مجموعة من المنتجات ذات أسماء غير تقليدية مثل: قشطوطة، لهاليبو يح يح، شكلكليطة، أرز بلبن أدرينالين، كمين الشربيني، السالانكاتية وغيرها.
ورغم ما حققته السلاسل من شهرة وانتشار واسع، فإن الحلم توقف مؤقتًا بعد تدخل الجهات الرقابية في مصر وعدة دول عربية.
أسباب غلق محلات بلبن وفروع السلاسل الأخرى
بحسب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فإن قرار غلق المحلات لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى مجموعة من المخالفات الخطيرة التي تم رصدها خلال حملات تفتيش موسعة في مختلف المحافظات وأبرز الأسباب كانت:
- وجود منتجات غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
- رصد شكاوى من المواطنين بظهور أعراض تسمم بعد تناول منتجات من المحلات.
- تسجيل حالات تسمم غذائي في مصر والسعودية.
- اكتشاف وجود بكتيريا ممرضة في العينات المسحوبة من المنتجات.
- استخدام ألوان صناعية محظورة دوليًا في تصنيع بعض الأصناف.
- تخزين المنتجات بطرق غير سليمة تؤدي إلى تلفها.
- عدم وجود تراخيص قانونية لعدد من الفروع، مما يضع علامات استفهام حول قانونية النشاط بأكمله.
الهيئة أكدت أن الهدف من قرارات الغلق هو حماية صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب ضبط الأسواق من أي مخالفات تضر بالصالح العام.
ما حقيقة الأنباء عن جنسية مؤمن عادل وغسيل الأموال؟
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي روايات تزعم أن مؤمن عادل ليس مصريًا، بل يحمل الجنسية السورية، كما تم تداول منشورات تتحدث عن شبهات غسيل أموال تقف خلف هذا التوسع السريع وغير المبرر، متهمين المشروع بأنه واجهة لإدخال أموال مجهولة المصدر إلى مصر تحت ستار “الاستثمار الشرعي”.
ومن بين ما أُثير:
- أن المحلات تعمل دون تراخيص قانونية.
- أنها لا تدفع ضرائب.
- تُهدر موارد الدولة مثل الكهرباء والمياه والدقيق المدعم.
- تُصدر الأرباح للخارج بشكل قانوني بعد تحويلها إلى صورة رسمية، دون أي فائدة تعود على الاقتصاد المصري.
- هناك ألوان صناعية ضارة بكميات كبيرة في المنتجات التي يقوموا بها.
لكن حتى اللحظة، لم تصدر أي جهة رسمية تأكيدًا أو نفيًا لما أُثير من اتهامات تتعلق بغسيل الأموال أو جنسية المالك، في حين يستمر التحقيق من جانب الجهات الرقابية.
رغم الانتشار الكبير لتلك السلاسل في السوق المصري والعربي، جاءت التحركات الرسمية لضبط المخالفات خطوة إيجابية تُحسب للأجهزة المعنية، التي أكدت أنها ستواصل حملاتها التفتيشية للتأكد من تطبيق معايير السلامة الغذائية، ومحاسبة أي جهة تخالف القوانين أو تضر بالصحة العامة.