وزير المالية: نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33% لتسجل 32 مليار دولار | إنجازات الاقتصاد السعودي
الوضع الاقتصادي المتقدم في مصر
شهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن معدل النمو شهد ارتفاعا من 2.5٪ إلى 3.9٪ بين يوليو وديسمبر عام 2024.
خلال لقاء عقده مع سفراء خمس عشرة دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أشار الوزير إلى تراجع نسبة التضخم بشكل كبير؛ فقد انخفضت النسبة من مستوى مرتفع بلغ 33.3% في مارس عام 2024 لتصل إلى مجرد حوالي13.6% بحلول شهر مارس لعام .٢٠٢٥ كما حققت الصادرات غير البترولية نمواً بنسبة مميزة بلغت نحو٣٣ ٪ محققة إيرادات تُقدر بـ32 مليار دولار أمريكي ما بين شهري يوليو ومارس للعام ذاته.
تحقيق فائض وعجز منخفض للموازنة العامة
أوضح الوزير أيضًا أنه تم تحقيق فائض أولي يُعادل2٫5 %من الناتج المحلي الإجمالي للفترة الواقعة بين الأشهر المذكورة سابقاً وأن العجز الكلي بالموازنة قد هبط ليُصبح عند حدود٦,۳ ٪ فقط ويأتي ذلك نتيجة للتسهيلات والحوافز الاقتصادية المقدمة بالإضافة لتحسين الإيرادات الضريبية والتي سجلت أعلى معدلات نمو سنوي وصلت حتى38%.
وأضاف “كجوك” بأن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنهاية الستة أشهر الأولى للسنه الحالية بواقع82 %. بينما ساهم القطاع السياحي بتحسن ملموس نسبته۱۳٬۱%. وازدهرت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسجيل زيادة قدرها١٥٫١ %, فضلاً عن الصناعات التحويلية التي نمت بدورها12,٤.% واستحوذ فيها المستثمرون الخواص على النصيب الأكبر بما يعادل60 %إجمالي الاستثمارات القائمة بالبلاد
وأشار أيضا الى توجه الوزارة لدعم قطاع الاعمال الخاص عبر مد جسور الثقه والشراكة بشتى الوسائل الممكنة ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة موائمة للنمو والاستقرار بالشكل المطلوب وفق ميزانية سنة مالية قادمة (۲۰۲۵/۲۰۲۶) مستندة لبرامج مبتكرة ترمي لمساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة .
وفي هذا الإطار أكد السيد وزير المال استعداد الحكومة التام للعمل سوياً لحل أي عقبات تواجه النشاط التجاري وتسخير المزيد مما يلزم لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بسياسات تبقي تنافسيتها قوية وسط تحديات اقتصادية عالمية كبيرة لضمان استمرارية الأوضاع المستقرة مالياً واقتصاديّاً داخل الجمهورية المصرية الحديثة،
النظر نحو المستقبل: مبادرات جديدة لتعزيز الاستثمار
مع استمرار تقدم الوضع الاقتصادي تسعى وزارة المالية لإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية تهدف لجذب مزيدٍ مِنَ المُستثمرِين وتعظيم الفائدة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وأدوات التمويل المبتكرة إضافة إلي مواصلة تطوير القوانين المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض سد احتياجات السوق المحلية والعالم الخارجي كذلك , بناء عليه تحول الجهود المبذولة الآن لبناء منظومات متقدمة تدعم الابتكار والإبداع كمحفز قوي لكل المعنيين بالبقاء والمشاركة فى دفع عجلة التنمية للأمام طيلة السنوات القادمة بالتعاون البناء والمؤثر مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتحقيق مستقبل أفضل ينشده الجميع تحت مظلة الرؤية الوطنية الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية بكل حكمة وإصرار بلا هوادة