أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، أن تنظيم الإخوان المسلمين لا يزال يخطط لإحداث اضطرابات جديدة تستهدف تقويض الدول الوطنية وإضعاف جيوشها. يسعى التنظيم للوصول إلى مركز السلطة بأي وسيلة ممكنة، حتى وإن كان ذلك على حساب تماسك واستقرار الأوطان.
في لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يعرضه الإعلامي حمدي رزق عبر قناة “صدى البلد”، أفصح فرغلي عن استراتيجيات جماعة الإخوان القائمة على إثارة الفوضى وتسهيل عمليات ضرب الدولة الوطنية وجذب الجماهير مجددًا لتحريك الشارع العام كما حدث من قبل في دول مثل السودان وأفغانستان والصومال تحت حكم الإسلاميين.
وأضاف: إن هذه الجماعة لا تولي اهتماماً بالحفاظ على سيادة الدول وحدودها الجغرافية التي تبدو لديهم غير ذات أهمية ويمكن التنازل عنها لتحقيق أهدافهم السياسية والتمكين للحكم الإسلامي المتطرف؛ فقد شهد العالم تنازلات معينة قام بها هذا التنظيم عندما كانوا يحكمون جنوب السودان سابقاً.
وأوضح أن البنية الأساسية للتنظيم الدولي للإخوان ترتكز أساسياً على أربع ركائز:
1. احتكار الخطاب الديني.
2. محاولة التأثير سلبًا والإضرار بالمؤسسات الدينية التقليدية والمعتدلة كالجامع الأزهر الشريف.
وأشار ماهر إلى ادعاءاتهم بأنهم الممثلون الوحيدون الحقيقيين للدين الإسلامي الصحيح وهو ما وصفه الشيخ محمد متولي الشعراوي بالقول: “إنهم يريدون ألا يُسمَع صوت الإسلام إلا إذا خرج منهم فقط”.
وأردف قائلاً إن استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا مهما من أدوات الإخوان لنشر أيديولوجيتهم وفتاواهم المشوهة بينما يعمل النظام بشكل ممنهج لتشويه صورة رموز وعلماء الأزهر بهدف السيطرة الفكرية والدينية داخل وخارج حدود الوطن العربي.
التطلع نحو المستقبل
وفي ضوء تلك المعطيات المذكورة أعلاه حول المساعي الخفية لجماعات تهدف لزعزعة الاستقرار الوطني والسيطرة الكاملة باسم الدين نطرح تساؤل هام يتعلق بكيف يمكن تعزيز قدرة المجتمعات المدنية والمؤسسات الرسمية لمواجهة هكذا تحدٍّ خطير؟ هنا يأتي دور الحكومات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل سويا لضمان رفع مستوى الوعي لدى الشباب خاصةً فيما يتعلق بأهمية الحفاظ علي الهوية الثقافية والوطنية والتفاعل البناء بين مختلف الأطراف لتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري مما يساعد بصورة أو أخرى قي دفع عجلة التنمية المستدامة وضمان مستقبل آمن ومستقر للجميع دون أي تأثير سلبي خارج إطار الحدود القانونية والأخلاق القومية العليا.