قرار إيقاف طبيب عن ممارسة المهنة
قررت النقابة العامة للأطباء، من خلال هيئة التأديب التابعة لها، اتخاذ إجراء حاسم بحق الدكتور جودة عواد. تم إصدار قرار يقضي بمنعه من مزاولة مهنته كطبيب لمدة سنة كاملة مع توجيه الإخطار اللازم للجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار بشكل فاعل.
وقد استند هذا القرار إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 الصادر في عام 1969. ووجهت للطبيب تهمة انتهاك أحكام لائحة آداب المهنة التي أصدرها وزير الصحة بموجب قراره رقم 238 لعام 2003؛ حيث تضمنت هذه اللائحة عدة مواد بينها (المادة الثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة وأيضًا المادة الثالثة عشرة).
الهفوات المهنية المنسوبة للطبيب شملت عدم تقيده بالسلوك المهني السليم وتجاوزه لما يُطلب منه للحفاظ على مكانة وكرامة الطب كمجال إنساني نبيل يتعين عليه احترام المبادئ الواردة في قسم الأطباء ولائحة الآداب الخاصة بالممارسة الطبية.
من بين المخالفات الأخرى التي ارتكبها الطبيب كانت اتباع طرق جديدة للتشخيص والمعالجة دون أن يكون هناك اختبار علمي أو أخلاقي دقيق يدعم فعالية تلك الطرق ولا حتى نشر نتائج مؤكدة عنها في أي مجلة طبية موثوقة ومعتمدة دولياً أو محلياً ولم يحصل أيضًا على الموافقات الضرورية والتنظيمية اللازمة لهذه الابتكارات العلاجية الجديدة.
ومن الأمور المثيرة للجدل كذلك سماحه باستخدام اسمه لأغراض دعائية تهدف لترويج أدوية وعقاقير وأساليب علاج عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهذا يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة مثل القانون رقم 151 لسنة2019 الذي ينظم عمل الهيئة المصرية المعنية بالشراء الموحد والإمدادات والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا وكذلك هيئة الدواء المصرية بجانب مخالفته لقانون آخر هو الرقم206 لسنة2017 والذي يختص بتنظيم عمليات الإعلان المتعلقة بالخدمات والمنتجات الصحية المتنوعة .
وأكد رئيس لجنة التأديب بالنقابة الدكتور مصطفى هاشم أن اللوائح تحض كافة العاملين بحقل الرعاية الصحية بأن يتحملوا مسؤوليتهم المجتمعية وأن يظهروا كنموذج يحتذى به متجنبين جميع أشكال الاستغلال سواء كان ذلك تجاه المرضى او الزملاء وحتى التلاميذ والمتعلمين معهم . كما شدّد علي أهمية الحفاظ دوماً علي النزاهة والدقة واحترام الذات والمكانة الاجتماعية للممارسين الصحييين والعمل بما يحفظ سمعتهم ويحافظ عليها بعيدًا عمّا يلحق بها ضررً اومساسا سلبيا قد يشوب صورتهم امام الجمهور العام .
فقرة إضافية: تأثير القرارات العقابية وتأثيراتها المستقبلية
إن مسألة توقيف أحد أفراد الكوادر الطبية ليست مجرد عقوبة شخصية بل هي رسالة قوية لكل أعضاء المجتمع الطبي حول ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية بصرامة وحذر كبير ، فالسمعة الجيدة وبناء الثقة ليس مهمة سهلة وإنما تتطلب وقت وجهود كبيرة لتحقيق النجاح والمحافظة عليه وسط بيئة مليئة بالتنافس الشديد ويجب أيضا إدراك ان كل تصرف غير محسوب يمكن ان يؤدي الى تداعيات لا تُحمد عقباها تؤثر مستقبلاً بلا شك لدي الجميع وليس فقط الشخص المرتكب للفعل الخاطئ ولكن تمتدد آثار المشكلة المحيط الخارجي مما يعكس صورة سيئة وقد يقلّل فرص التحسن والنهوض بمجالات الخدمات المقدمة بكافة قطاعات الدولة خصوصاً الحيويه منها كالطب والصحة العمومية