قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
في خطوة هامة، قررت لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار كبير بلغ 225 نقطة أساس. وبهذا التغيير أصبحت الأسعار الجديدة للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية هي: 25.00% و26.00% و25.50% تباعًا، كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم ليصبح أيضًا عند مستوى منخفض جديد يبلغ 25.50%.
السياق العالمي للتغيرات الاقتصادية
على الصعيد الدولي، يسود عدم اليقين حول مستقبل النمو الاقتصادي والتضخم مما يدفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة إلى اتباع نهج حذر تجاه سياساتها المالية المستقبلية حيث أن العوامل المؤثرة تشمل تقلبات التجارة العالمية والمخاوف بشأن اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العام عالمياً.
شهدت الأسواق النفط انخفاضاً ملحوظاً نتيجة للعوامل المتعلقة بالعرض وتوقع تراجع الطلب بما يتماشى مع حالة الشك المستمرة بخصوص السياسات التجارية بين الدول الكبرى بينما تأثرت السلع الزراعية بتقلّبات ناجمة عن تغييرات مناخيّة غير متوقعة والتي تؤدي إلى زيادة المخاطر التضخمية خاصة إذا تفاقمت الأوضاع الجيوسياسية واستمرت النزاعات التجارية الدولية بالتأثير السلبي عليها.
التطور المحلي للاقتصاد والنمو المتوقع
محليًا تشير البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للمرة الرابعة على التوالي إذ تجاوز معدل نمو الناتج الإجمالي نسبة الـ٤٫٣٪ المسجلة سابقًا خلال نهاية عام٢٠٢٤ كان هذا التحسن مدعوم بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلة الغير نفطيه بالإضافة لنشاط قطاع السياحة
وعلى الرغم من استمرار فجوة الطاقة الإنتاجيه يظل هناك توقع بوصول الاقتصاد لأقصى طاقة إنتاجه بنهاية السنة الماليه المقبلة
الهام هنا ان تقديرات فجوته الحالية تُشير الى دعم نزول مستويات تضخم بعد ارتفاعاته السابقة حتى ولو محدود بسبب قيود نقديه قائمه حاليا