البنك المركزي يُخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس قطاع البنوك يشهد تغييرات جديدة في السياسات النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير المنعقد اليوم الخميس، تقليص معدل فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية بمعدل 225 نقطة أساس ليصلوا إلى 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي.

وفي سياق متصل، أعلن البيان الصادر عن اللجنة أنه تم تخفيض سعر الائتمان والخصم أيضًا بواقع 225 نقطة أساس ليستقر عند مستوى الـ25.50%.

الوضع الاقتصادي العالمي

على المستوى الدولي، لا يزال الغموض يحيط بتوقعات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم مما دفع البنوك المركزية في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة لاعتماد سياسات حذرة تجاه الخطوات المستقبلية للسياسة النقدية.

ورغم استقرار معدلات النمو بصورة نسبياً كبيرة إلا أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتجارة العالمية قد تفرض ضغوطًا سلبية على هذه التوقعات وسط مخاوف تتعلق بخلل محتمل بسلاسل الإمداد وضعف الطلب العام عالميًا.

أسعار النفط شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة لعوامل تأثير العرض وتنبؤات بانخفاض الطلب الكوني مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الجارية حول العالم.
في الوقت نفسه عانت أسعار السلع الزراعية الأساسية مثل الحبوب من تقلب نابع عن اضطرابات المناخ الحالية ومع ذلك فإن الضغوط التصاعديّة للتضخم ما زالت قائمة بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الخلل المحتمل بالعمليات التجارية الدولية بفعل تنامي السياسيات الحمائية.

النشاط المحلي والتطورات الاقتصادية الداخلية

داخليا تشير البيانات الأولوية لأول ربع لعام 2025 إلي تعافي النشاط الاقتصاد بشكل مستدام للمرة الرابعة توالياً حيث تجاوز نمو الناتج الإجمالي المحلى النسبة المسجلة بنهاية عام السابق والتي بلغت %٤٫٣ مدعوما بالمساهمه الايجابية للصناعة التحويلة غير البتروليه بجانب التجارة والسياحة

ومع هذا تبقي تقديرات فجوة الإنتاج الحالي دون مستويات الطاقة القصوى رغم الاستمرارية بالنمو خلال كامل السنة الماضية ويتطلع حاليا ان يصل نشاط الداخلي للطاقة المثالية بحلول نهاية فترة المالية المقبلة الامر الذي يعزز الاتجاه الهبوطي المرجو لمستويات الأسعار علي المدى القريب حين يتراجع الضغط الناجم عنها فيما تستمر الظروف الانكماشي الراهن،

شهد أول ثلاثة أشهر لسنة الجديدة هبوط ملموس بمعايير مؤشر تضخييم السنوي نظير التأثير المرحب به للفترة السابقة بالإضافة للأثر المركب لإجراءات تشديد السياسي المالي فقد وصل الإنحسار للنسب التالية:

– نسبة التضخم العامة والأساسي شهري مارس وصلت لـ13,6٪

الخطة : أهداف موجه نحو تثبيت توقع التفلت المواكب للدورة النزول المرتقب للاختبار بقيود مالية شديدة بينما سوف تقوم باعادة النظر بناء قرار فردي لكل قمة ارتداء حسب الحاجة بأخذ تطبيع ضمن احتمالات كافية لاستعراض كافة المعطيات المستحدثة؛ وبذلك ستواصل مراقبة الوضع الأقتصادي بدقة عالية لتقييم أثر تلك العوامل وكذا مدى قابيلتها لدفع المؤشر للتحرك بإتجاه هدف الإستراتجي المحددة مسبقا وهو بلوغه حوالي سبعة +/- نقطتين هامشتان يوليو القادم لتحقيق مرونة اكبر.