الهيئة المسؤولة عن تطوير المدن والمناطق الاقتصادية
أطلقت الهيئة المسؤولة عن تطوير المدن والمناطق الاقتصادية حملة وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على شراكاتها الاستراتيجية مع مجموعة من الجهات الحكومية وغير الربحية، في إطار جهودها لتعزيز التكامل المؤسسي وتوفير بيئة استثمارية جذابة في المملكة العربية السعودية.
توفير تسهيلات متميزة للمستثمرين ضمن إطار تنظيمي شامل
تهدف الحملة إلى توفير حوافز ومزايا نوعية تشمل أنظمة تنظيمية مرنة وإعفاءات وتسهيلات متعددة، مما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة. تشمل الشراكات مجالات رئيسية مثل القضاء وحل النزاعات، وسوق العمل، والمواصفات والمعايير، بالإضافة إلى الغذاء والدواء، فضلاً عن مجالات تكاملية أخرى تدعم بيئة الأعمال.
تصريحات نبيل خوجه: شراكاتنا تعزز من جاذبية المناطق الاقتصادية
أوضح نبيل خوجه، الأمين العام للهيئة، أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في تمكين المستثمرين من خلال تقديم حوافز تنافسية، مثل تبسيط أنظمة العمل، مما يجعل هذه المناطق بيئة واعدة للأعمال والاستثمار. وأكد خوجه على أن تفعيل هذه الشراكات سيمكن المستثمرين من الاستفادة من أنظمة مرنة وخدمات ميسرة، مما يعزز من جدوى استثماراتهم ويزيد من الأثر الاقتصادي الإيجابي لها.
اتفاقيات متقدمة لحل المنازعات وتسهيل الإجراءات
تشمل الشراكات الحالية اتفاقيات مع وزارة العدل والمركز السعودي للتحكيم التجاري لإنشاء نظام تحكيم ومصالحة بمعايير عالمية. كما يتضمن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم حوافز رئيسية مثل تسهيل إصدار التأشيرات والإعفاء من الرسوم المالية للعمالة الأجنبية.
تعزيز الامتثال وتسهيل دخول المنتجات للأسواق
أبرمت الهيئة أيضًا شراكات فعالة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بهدف تسهيل الامتثال للأنظمة الوطنية، وتيسير دخول المنتجات والخدمات إلى الأسواق المحلية.
تسريع الإجراءات من خلال التكامل الرقمي وتحسين الخدمات
تركز الهيئة أيضًا على تعزيز التكامل الرقمي من خلال تبادل البيانات وتفعيل المنصات الرقمية، بما في ذلك المنصة الموحدة التي تتيح للمستثمرين التواصل المباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين.
دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بيئة أعمال محفزة
تجسد هذه المبادرات التزام الهيئة بتقديم حلول استثمارية فعالة ومنخفضة التكلفة تقلل من المخاطر وتعزز من ممارسة الأعمال في المملكة. كما تدعم جهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز النمو المستدام.