الحكومة توافق على زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه بـ 6 منح سنوية زيادة دعم العمالة غير المنتظمة في مصر: 1500 جنيه لكل مستفيد سنويًا

مجلس الوزراء يوافق على مجموعة من القرارات الهامة

في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدة قرارات هامة تؤثر على مجالات متعددة في المجتمع المصري.

1. زيادة قيمة المنح للعمالة غير المنتظمة

وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بحيث تصل المنحة إلى 1500 جنيه، وذلك لصالح وزارة العمل. تشمل الزيادة ست منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية. هذه الخطوة تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، والتي تم تسجيلها في قواعد وزارة العمل، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستوى المعيشة لهذه الفئة.

2. إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة

في خطوة هامة نحو تطوير التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة. الهدف من هذه الجامعات هو تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع. ومن بين الجامعات التي تمت الموافقة عليها:

• • جامعة الفيوم الأهلية: تضم كليات الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

• • جامعة دمياط الأهلية: تشمل كليات التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.

• • جامعة مدينة السادات الأهلية: تضم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.

• • جامعة الأقصر الأهلية: تشمل كليات اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.

• • جامعة طنطا الأهلية: تضم كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وقد نصت القرارات على ضرورة استكمال المقومات البشرية والمادية للجامعات قبل بدء نشاطها التعليمي.

3. مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية

تمت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ويساعد في تطوير النظام الضريبي في البلاد.

4. دعم المشروع القومي لتشغيل الشباب

في إطار دعم ريادة الأعمال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالمركبات المخصصة للمشروعات القومية التي ينفذها صندوق “تحيا مصر”. يهدف هذا المشروع إلى توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي لدعم الشباب وتحفيز المشروعات الصغيرة.

5. تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف تحسين ظروف السوق ورفع كفاءة هذا النشاط.

6. تنظيم المراكز الطبية المتخصصة

وافقت الحكومة على مشروع قانون ينظم إنشاء المراكز الطبية المتخصصة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

7. الموافقات على التعاقدات العامة

تمت الموافقة على عدة طلبات من جهات مختلفة للتعاقد بما يتماشى مع قانون تنظيم التعاقدات، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير المشاريع المختلفة.

8. اعتماد القرارات الهندسية الوزارية

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، والتي تتعلق بأوامر الإسناد لمشاريع الإسكان والمرافق.

جدول توضيحي للقرارات

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية 2030.