الأقسام: اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، كما يأتي هذا الاستقرار تزامنًا مع التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، واستقرار سوق العملات الأجنبية في البنوك المصرية، وفي السطور القادمة سنوفر لكم أخر تحديث لسعر اليورو مقابل اليورو في كافة البنوك المصرية، تابعوا معناً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

ويشهد سعر اليورو استقرارًا أو تحركًا طفيفًا، وذلك مع ترقب الأسواق لأي تغيرات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على سعر صرف العملة الأوروبية، كما أن متابعة الأسعار في البنوك الرسمية يظل الخيار الأفضل لضمان الحصول على أفضل قيمة، وإليكم أخر التحديث لليورو اليوم مقابل الجنيه:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

  • سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 52.37 جنيه للشراء و52.53 جنيه للبيع.
  • يعكس هذا السعر المتوسط الرسمي لتداول العملة الأوروبية في السوق المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

  • بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي 52.11 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع.
  • يواصل البنك الأهلي تقديم أسعار منافسة للعملاء مقارنةً بالبنوك الأخرى.

سعر اليورو في بنك مصر

  • سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم 52.21 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

  • وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 52.24 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

  • سجل بنك البركة سعر اليورو عند 52.21 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 52.21 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) 52.20 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

  • بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 52.23 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع.
  • يأتي بين أعلى الأسعار المعروضة في السوق.

سعر اليورو في السوق السوق السوداء

تشهد السوق الموازية تذبذبًا في أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث يتراوح السعر بين 53.00 و54.00 جنيه، وذلك اعتمادًا على حجم الطلب والعرض.