يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم الموضوعات التي تشغل جميع المواطنين، بالأخص الذين يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار، وبسبب كثرة البحث والتساؤلات سوف نوفر لكم كافة الاخبار وفقا لما أعلنته الجهات المختصة في هذا المقال.
آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2024
أعلنت الحكومة المصرية والبرلمان على القيام بالتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم التى تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما جاءت أخر التعديلات التي بدأ العمل بها منذ مارس 2023، فإنه يحق للمالك زياده الايجار القديم بنسبة 15% خلال 5 سنوات للوحدات السكنية، كما تأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتشمل النقاط الاتية:
- الوحدات المغلقة وغير المستغلة: سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
- معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة، وضمان إعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم
كما تقوم الحكومة أيضا بتقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وهم:
- الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة تشمل الوحدات التي تترك دون استخدام أو تحرم الملاك من الاستفادة منها، التعديلات تهدف إلى استعادة هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يعزز من كفاءة الاستخدام العقاري.
- الفئة الثانية: المستأجرون ذوو القدرة المالية تضم هذه الفئة المستأجرين الذين يمكنهم تأمين سكن بديل دون صعوبات مالية، نظام إلكتروني حكومي يساعد في تقييم القدرة المالية لتطبيق زيادات إيجاريه تتناسب مع دخلهم.
- الفئة الثالثة: المستأجرون غير القادرين تشمل المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار أو توفير سكن بديل، سيتم منحهم فترات انتقالية طويلة مع زيادات إيجاريه تدريجية لضمان الوصول إلى قيمة عادلة، مع دعم حكومي مباشر لهذه الفئة.