جدل حول إلغاء قانون الإيجار القديم | المحكمة الدستورية قانون الايجار القديم 2024 بعد الاجتماع الأخير لمجلس الشعب

الكثير من التساؤلات الرائجة علي محركات البحث من قِبل فئات مُختلفة من المواطنين بين مُلاك ومُستأجرين لمعرفة المحكمة الدستورية قانون الايجار القديم، وذلك بعد الاجتماع الأخير لمجلس النواب في السبت الماضي، والذي تضمن تعديل تشرعي جديد بشأن المحلات والشقق الإيجارية بناءً علي قانون الإيجارات القديم، حيث أعلنت لجة الإسكان بمجلس النواب أن الفترة القادمة ستشهد حالة من التعديلات بشكل جذري لقانون الايجارات القديم، حيث تكون التعديلات والاجتماعات مع مُمثلي الملاك، وذلك حتي يصل الجميع الي صياغة نهائية تُرضي جميع الأطراف وتُنهي الأزمة.

المحكمة الدستورية قانون الايجار القديم

وفي إطار السعي لوصول الي حلول وسط تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد أعلن مجلس النواب عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأن قانون الايجار القديم، حيث يتم تكليف لجنة الإسكان بالقيام بتنفيذ دراسة لجميع الجوانب التي تخص قوانين الإيجار القديم، حيث تم تنفيذ تقرير مبدئي من جانب لجنة لإسكان في هذا الموضوع علي أن يتم عرضه علي المجلس خلال الاجتماع القادم، وفي هذا الإطار يواصل مجلس النواب مناقشة هذا الموضوع حتي التوصل الي قوانين جديدة تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتُحقق التوازن والعدالة.

زيادة الإيجار القديم بعد التعديلات الدستورية

وفي التساؤل عن قيمة الإيجار القديم سواء للشقق أو المحلات، وذلك باعتبارها لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقار، ففي هذا الشأن تري المحكمة الدستورية، أن زيادة القيمة الإيجارية سوف يتم حسمها قطعيًا وذلك حيث أن الزيادة النسبية المعمول بها غير مُنصفة للمالك.