المحكمة الدستورية توضح.. تعديلات قانون الايجار القديم 2024 وحقيقة الغاء المادة “1و2” من القانون 136
يتمحور اهتمام العديد من المواطنين حول معرفة تعديلات قانون الايجار القديم الجديدة ذلك القانون يحدد أن تكون نسبة الايجار بقيمة 7% من قيمة الأرض بالعام الذي تم امضاء العقد به بالنسبة للمساكن ومع ارتفاع معدلات التضخم وتغير القيمة الشرائية للعملة وجدوا الورثة الحاليين ان ذلك غير عادل أما العقارات غير السكنية قيمتها تتراوح بين 5% الي 30% وفق قيمتها في زمنهم أيضا وظل العمل قائم بذلك القانون حتي وقتنا هذا والمستأجرين يأبوا أن يتركوا تلك المساكن مما اثار جدلا واسعا بين المستأجرين والملاك الحاليين وخلال السطور القادمة من مقالنا التالي سنعرض اليكم كافة التفاصيل المتعلقة بتعديلات قانون الايجار القديم 2024.
تعديلات قانون الايجار القديم 2024
يستمر الصراع بين الملاك والمستأجرين علي الوحدات السكنية التي تمتلك عقد ايجار قديم وذلك نظرا لأنه بعد مرور 43 عام علي عدم مساس القانون قانون الايجار القديم ولكن خلال الأيام الماضية قامت المحكمة الدستورية باتخاذ قرار صارم بعدم دستورية المادة التي تنص علي تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية والتي كانت بقيمة 7% من قيمة الأرض في التوقيت الذي تم الاستئجار به لكي تضمن حقوق كلا من المستأجر والمالك للعقار.
قرار المحكمة الدستورية حول قانون الايجار القديم
اطلقت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادتين “1 و2” من القانون 136 لعام 1981 عام نشأة قانون الايجار القديم واللذان ينصان علي عدم تثبيت الأجرة السنوية ومازالت المناقشات تدور حول قانون الايجار القديم وفي حالة صدور بيان جديد سنعرض اليكم كافة التفاصيل المتعلقة به علي الفور.