مما لا شك فيه ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024 واحد من اهم وابرز الموضوعات التي تشغل العديد من المواطنين في وقتنا الحالي ويستكمل مجلس النواب بالبلاد وعلي رأسه المستشار حنفي الجبالي الحديث مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يتم تداول مادة بالقانون تتناول السياسة العقابية للمواطنين والتي ستقوم علي توازن بين العدالة وحريات المواطنين وخلال السطور القادمة من مقالنا التالي سنعرض اليكم كافة التفاصيل المتعلقة بأهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
تناول مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 2024 العديد من البنود التي تضمن حقوق المواطنين وتعزز حرية المواطنين وقد جاءت تلك البنود علي النحو التالي:-
- ابرز البنود بالقانون الجديد أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد كافة التفاصيل اللازمة.
- كما قام القانون الجديد بوضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها
- عملا بمادة (١٨٩) من الدستور يجب التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
- كما نص القانون علي الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
تم وضع العديد من البنود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024 والتي يتوضح اليكم بعضها بالصورة التالية:-
