شنت الحكومة المصرية حملات للحد من سرقة الكهرباء والتي تُقدر بملايين، لتأتي العقوبة للسارقين مُتمثلة في الحرمان من الدعم التموين والحرمان من الأسمدة الزراعية، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة سرقة الكهرباء يُساهم بشكل كبير في تحسين وتخطي الأزمة الراهنة في الكهرباء، حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إيقاف بطاقات التموين قد جاءت من نصي من ورد عنهم بلاغات بسرقة الكهرباء، ليكون إيقاف البطاقة متوقف علي الفصل القضائي والحكم في السرقة، وهذا ما يعني أن جميع الأشخاص السارقين للكهرباء، سيفقدون الدعم القائم علي الطعام من قِبل الدولة وكذلك دعم الأسمدة الزراعية أيضا لمُلاك الأراضي.
المحذوفين من بطاقات التموين
أعلنت الحملة الأولي والتي تم شنها نحو الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم، عن حوالي 500 ألف مواطن، تم حذفهم من البطاقات التموينية، وكانت تلك البداية فقط، لتتوالا الحملات حتي يتم الوصول الي معاقبة جميع سارقي الكهرباء، حيث أنه من المتوقع أن يتم إضافة المزيد من المخالفين، حيث أعدت شركة الكهرباء قائمة تشمل جميع المواطنين الذين تم تحرير محاضر سرقة الكهرباء بأسمائهم، والذين من بينهم أصحاب الممارسة، ليتم إرسال هذه القائمة الي وزارة التموين تمهيدًا لرفع دعم البطاقات التموينية لتلك المواطنين.
الحكومة تحسم الجدل بشأن المحذوفين من بطاقات التموين
تم الإعلان من قِبل وزارة التموين عن 14 حالة، والذين يتم رفع الدعم التمويني عنهم وهم:-
- الأشخاص الذين يتعدى راتبهم الشهري عن 9600 جنيه.
- الأشخاص الذين تم تحرير محاضر سرقة كهرباء ضدهم.
- الأشخاص ممكن يمتلكون سيارات حديثة بأسمائهم.
- الأشخاص ممن يلحقون أبنائهم بمدارس تتصل رسومها الي 20 الف جنيه.
- الأشخاص من يرتفع استهلاك فواتيرهم الكهربائية الي 650 كيلو وات، أي ما يُعادل 800 جنيه في الشهر.
- الأشخاص المالكين الي مزارع تصل مساحتها الي 10 أفدن أو أكثر.
- الأشخاص الذين تصل قيمة الضرائب الخاصة بهم الي 100 الف جنيه.
- الأشخاص المالكين لشركات تصل قيمة رأس المالي الي 10 مليون جنيه.
- الأشخاص أصحاب الأعمال التي تُقدر بقيمة عالية.
- الأشخاص المالكين لشركات ترتفع بها قيمة الصادرات او الواردات.
- الأشخاص المُسافرين خارج البلاد ومُقيد أسمائهم بالبطاقة.
- الأشخاص ماليكي الأراضي الزراعية الذين قاموا بتجريفها والبناء عليها.
- وفاة أحد أفراد الاسرة المُقيد بالبطاقة دون ارسال طلب حذف.
- من لم يتم إصرار الخبز أو السلع لهم لمدة تتراوح بين 6 وحتي 14 شهر متتالي.