تقليص مدة الحبس الاحتياطي و تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي…. تعرف على قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024، والتي من المقرر أن يتم عرضه على المجلس في بداية أكتوبر القادم، تزامناً مع دور الإنعقاد الخامس والأخير للمجلس، وتشير التوقعات أن يكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو أول إنتاج لمجلس النواب قي دور الإنعقاد الأخير….
اللجنة التشريعية توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حيث شهدت الساعات الأخيرة انتقادات لازعة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة بعد بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي قامت بـ انتقاد بعض معارضي التشريع وأبرزهم عدد من نقابة الصحفيين.
وكان المستشار “حنفي جبالي” قد أصدر بياناً يؤكد فيه أنه ما زال يتلقى أي تعديلات قد يراها البعض بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تسعى من خلاله الحكومة المصرية على تطبيق نظام عدالة لتحقيق العدل وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
كما أكد “حنفي” أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، وهو أيضاً يمنح النيابة العامة الكثير من الاختصاصات والتي يمكن من خلالها تحريك الدعوى الجنائية لتصبح صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 198 من الدستور.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدد من الضمانات التي تساعد من تعزيز حقوق الإنسان وأبرزها :
- تقليص مدة الحبس الاحتياطي.
- تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
- وضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم.
- وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة.
- تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.