قانون الإيجار القديم ضمن الكلمات البحثية التي ينشغل بها الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة وهي حديث المواطنين في كل مكان، لقد تم عقد مؤتمر من لجنة البرلمان من أجل مناقشة بعض المقترحات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم والعمل على تلبية المتطلبات والوصول إلى قرار نهائي يرضي الجميع، يستشعر المالك بأن حقه مهدور بسبب أن قيمة الإيجار الذي يقوم بدفعها المستأجر قليل للغاية لا تتناسب مع العصر الحالي في ظل الغلاء،
حيث كشف إيهاب منصور عضو لجنة النواب بأن قانون الإيجار القديم والتعامل مع هذا الملف في عوائق كثيرة وصعوبات لذلك طالت فترة حال المشكلة لسنوات طويلة، وتبذل الحكومة جهد لإنهاء الخلافات، تفاصيل كثيرة نوضحها لحضراتكم في التقرير التالي تابعوا معنا..
قانون الإيجار القديم
يحتاج الايجار القديم إلى فترة طويلة للوصول إلى حل جذري يرضي الطرفين المالك والمستأجر، وحسب تصريحات رئيس مجلس النواب إيهاب منصور أن الدولة ساهمت في حل جزء كبير من هذه المشكلة بنسبة 10% بعد الاتفاق مع الطرفين وقد تم رفع نسبة الإيجار والتي وصلت 15% سنوياً، وهذا القرار جاء وفقاً للمادة 10 من قانون الإيجار الذي صدر بشكل رسمي في سنة 2022، كما أن الجهة المختصة تعمل على فض 80% من الوحدات السكنية المغلقة واسترجاعها للمالك الرئيسي لأن المستأجر متغيب عن الوحدة السكنية ويقوم بدفع مبلغ ضئيل للغاية وغير مناسب بالنسبة للمالك.
عدد الوحدات السكنية للايجار القديم
لقد كشفت العديد من الاحصائيات أن عدد الوحدات السكنية التي تندرج ضمن قانون الايجار القديم على مستوى الجمهورية يصل عددهم نحو 3 ملايين وحدة سكنية في محافظات ومناطق متفرقة، ومع الإجراء الأخير التي اتخذته الحكومة لفض الوحدات المغلقة بشكل نهائي وصلت عدد الوحدات للايجار القديم 2.5 مليون وحدة وجاري فض الوحدات الغير مشغولة واسترجاعها للمالك.