في إطار مساعي وزارة الكهرباء لتأمين التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء هذا القرار، الذي بدأ تطبيقه من بداية أغسطس الجاري، يأتي في وقت تمر فيه البلاد بتقلبات اقتصادية، ويهدف إلى تحقيق الاستدامة في توفير الكهرباء وتعزيز جودتها.
وبحسب ما ورد، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة بشكل فعلي على العدادات مسبقة الدفع منذ أربعة أيام من خلال تحديث برامج الشحن المختلفة، بينما ستظهر هذه الزيادة في فواتير استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر المقبل بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية، وقد تباينت نسب الزيادة الجديدة لتتجاوز 30%، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة، زيادة سعر الدولار، بالإضافة إلى قرار الحكومة بوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، وهو ما كلف ميزانية الكهرباء حوالي مليار و200 مليون دولار.
سعر كيلو الكهرباء الجديد
تتضمن الزيادات الجديدة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والتجاري، والتي جاءت كالتالي:
- الشريحة الأولى: التي تشمل استهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا.
- الشريحة الثانية: التي تشمل استهلاك من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها إلى 78 قرشًا بدلاً من 68 قرشًا. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات، يتم حساب الكمية الفائضة وفقًا للشريحة الثالثة.
- الشريحة الثالثة: التي تشمل استهلاك من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها إلى 95 قرشًا بدلاً من 83 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: التي تشمل استهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها إلى 155 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا.
- الشريحة الخامسة: التي تشمل استهلاك من 350 إلى 650 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها إلى 195 قرشًا بدلاً من 140 قرشًا.
- الشريحة السادسة: التي تشمل استهلاك من 650 إلى 1000 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها إلى 2.1 جنيه بدلاً من 140 قرشًا.
- الشريحة الأخيرة: التي تشمل استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات ساعة، ارتفع سعرها إلى 2.3 جنيه بدلاً من 165 قرشًا.
تأتي هذه الزيادة ضمن الجهود المستمرة لضمان تحسين خدمات الكهرباء ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة ورغم أن هذه الزيادة قد تشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين، فإنها تُعتبر خطوة ضرورية لضمان استدامة نظام الكهرباء وتحسين جودته في جميع أنحاء البلاد.
إجمالاً، يمكن القول إن الأسعار الجديدة للكهرباء المنزلية والتجارية تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الكهربائي في مصر فارتفاع أسعار الكهرباء يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، بينما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان الاستدامة المالية للقطاع.