يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء لعام 2024، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة جديدة بالتعاون مع وزير الكهرباء ووزير البترول لوقف خطة تخفيف الأحمال. وتم تحديد الموعد ليكون متزامناً مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وأكد أنه من المتوقع أن تتوقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد، محمود عصمت، بوضع خطة جديدة تمتد لأربع سنوات لتعديل أسعار شرائح الكهرباء تدريجياً، والتي من الممكن أن تبدأ اعتباراً من شهر أغسطس القادم.
أسعار شرائح الكهرباء 2024
يُعد مجلس الوزراء الجهة المسؤولة عن تحديد التعريفة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء لعام 2024 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التعريفة الجديدة قريباً لتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس، مما يتيح إعادة توزيع الدعم على مدى السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، وذلك استجابة لتقلبات سعر الدولار.
تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء 2024
أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء اعتباراً من يناير 2024 وحتى نهاية يونيو 2024 بنسبة تتراوح بين 16% و26%. وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:
- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 58 قرش بدلاً من 48 قرش، بزيادة نسبتها 20%، لتصبح تكلفة 50 كيلو وات حوالي 29 جنيه.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 68 قرش بدلاً من 58 قرش، بزيادة نسبتها 17%، لتصبح التكلفة 34 جنيه، وبالتالي تصل التكلفة الإجمالية للشريحتين الأولى والثانية إلى 63 جنيه.
- الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات بسعر 83 قرش بدلاً من 77 قرش، بزيادة نسبتها 7.7%.
- الشريحة الرابعة: من 101 إلى 350 كيلو وات بسعر 125 قرش بدلاً من 106 قرش، بزيادة نسبتها 18%.
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 140 قرش بدلاً من 128 قرش، بزيادة نسبتها 9%.
- الشريحة السادسة: لأكثر من 650 كيلو وات وحتى 1000 كيلو وات بسعر 140 قرش بدلاً من 128 قرش، بزيادة نسبتها 9%.
- الشريحة الأخيرة: لأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 165 قرش بدلاً من 148 قرش، بزيادة نسبتها 11.5%.
من المقرر أن تتوقف العمل بالأسعار الحالية بنهاية يونيو 2024، على أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2024 يتوقع أن تشهد هذه التغييرات بعض التعديلات التي تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستهلاك والدعم الحكومي، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والتغيرات في أسعار الدولار.