قرارات التصالح في مخالفات البناء
بالإضافة إلى مخالفات البناء، وإنشاء مخططات عمرانية مستدامة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات، وتنظيم شروط البناء (مثل خطة سداد لمدة ثلاث سنوات) وخفض تكاليف التصالح، سعت التعديلات الجديدة لقانون التصالح أيضًا إلى التوصل إلى توافق بشأن مخالفات البناء .
عقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تمت بموجبها الموافقة على ثلاثة مشاريع، ومناقشة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بمخالفات البناء والتصالح في مخالفات البناء ومع التأكيد على أن قانون المصالحة المقترح سيعالج العديد من المخاوف الفنية، فقد تم التأكيد على مدى أهمية عدم تأخير إصدار اللائحة التنفيذية مع إثبات قدرة قانون المصالحة على تسوية أي نزاعات رسمية تنشأ عن المخالفات.
وللتوصل إلى توافق، تم عقد اجتماعات في وزارة التنمية المحلية والمرافق العامة والإسكان والزراعة، لكن صرح وزير الشئون البرلمانية علاء الدين فؤاد، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب صدر قانون التصالح ولائحته التنفيذية فيما بعد.
ستغطي الأقسام التالية عددًا من الجوانب المهمة لقانون تسوية مخالفات البناء، مثل:
ووفقاً للمتطلبات الخاصة التي حددتها للمصالحة بين المواطنين، بادرت الحكومة المصرية للتوصل إلى قرار بشأن مخالفات البناء ولتحقيق ذلك لا بد من تقديم الأوراق اللازمة لقانون المصالحة الجديد، مع مجموعة التعديلات التي عرضت على مجلس النواب وبموجب هذه التعديلات تسمح الحكومة بسداد قيمة التصالح على أقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبا، بدفعة مقدمة 25% من إجمالي قيمة المبنى.
وقد وضعت الحكومة المصرية المتطلبات التالية للتصالح في مخالفات البناء: